ليبيا – أكد وكيل النيابة العامة علي زبيدة أن إجراءات النيابة العامة في مكافحة تهريب الوقود لا ترتبط بجريمة محددة، مشيراً إلى أن الجريمة متفاقمة ومتكررة من قبل عصابات تمارس وتنفذ جريمتهم بشكل منظم وعابر للحدود الوطنية مع الدول المجاورة لها والمجاورة للدولة الليبية..

وقال زبيدة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعتها صحيفة المرصد، إن النيابة العامة خصصت جهودها لمكافحة الظاهرة والحد من آثارها من خلال اتباع العديد من الإجراءات لتحقيق تلك الأهداف. وكشفت التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة عن كيفية حصول العصابات على الوقود. ويحصلون عبر محطات الوقود الوهمية على حصص المحروقات، إضافة إلى وجود بعض المحطات تبيع جزءاً من مخصصاتها لعصابات التهريب.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بإغلاق أكثر من 450 محطة وقود وأصدرت أوامر ضبط بحق أكثر من 200 شخص متورطين في تلك القضايا، فضلا عن مصادرة 60 كراكة صيد تم تحويلها لممارسة أعمال التهريب. وأصدر المكتب أوامر اعتقال بحق شخصيات أجنبية متورطة في هذه الجرائم عبر الإنتربول.

كما أكد أن النيابة العامة مثلما سعت إلى تحديد هذه الجريمة داخل الدولة الليبية، سعت أيضًا من خلال آليات التعاون الدولي إلى البحث والتحقيق والتحقيق في أغراض ومصادر الوقود في العديد من الدول، بما فيها تركيا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، ومالطا.

وأضاف: “يتم نقل الوقود المهرب إلى مالطا عن طريق تفريغه في خزانات شركة فالسون في ميناء فاليتا، حيث تقوم شركة تيبودا بإعداد شهادات منشأ مزورة والقيام بإجراءات البيع عن طريق شركة EDG، والوقود ويتم تفريغ الحمولة المتجهة إلى إيطاليا في صهاريج شركة ماكسيكوم في ميناء صقلية، المسؤولة عن إصدار شهادات منشأ مزورة للوقود. وهناك قضايا بيع المحروقات عبر التراقي، وانتهت التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة بإحالة العديد من القضايا إلى القضاء. وفي إحدى القضايا أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بحبس المتهمين 6 سنوات وتغريمهم 6 ملايين دينار ليبي”.

وأشار إلى أن النيابة العامة استفادت من آليات التعاون الدولي لتسوية الجرائم الأخرى الناجمة عن غسل الأموال وجمع الأموال الفاسدة نتيجة هذه الجرائم، وتم التعرف على الأفراد المتورطين والمشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم.

وبين زبيدة أن النيابة العامة تنظر في الاتهامات الموجهة لشركة البريقة بخصوص تهريب الوقود، وهو تقرير صحفي استقصائي كأي تقرير يحظى باهتمام النيابة العامة التي تحيل نسخته إلى الأقسام المختصة في من حيث البحث ودراسة الأدلة المبنية عليه وصحة ما ورد فيه وتفعيل آليات المساعدة. على السلطات القضائية طلب المعلومات من السلطات النظيرة في الدول التي تم اكتشاف الجرائم فيها.