أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تسليم عقارات لمواطنين من مصراتة أجبروا على بيعها تحت الإكراه عام 2012.

وبحسب ما ذكره المكتب في بلاغ له، فقد باشرت سلطة التحقيق قضية جنائية ضد مرتكبي حوادث إجبار بعض المواطنين على التصرف في عقاراتهم بمدينة مصراتة.

وقام النائب العام في النيابة العامة بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين. والتحقيق في الظروف التي صاحبت أحداث إصدار عقود تشريع بيع عقاراتهم؛ وكشفت الإجراءات عدم قانونية التصرفات. لأنه استند إلى عقود أبرمها المتضررون تحت تأثير الإكراه، والتي تمثلت في حرمانهم من حريتهم خارج إطار القانون خلال العام 2012، ووقف رفع الاعتقال التعسفي عن قبولهم للتصرف العقارات لصالح الجناة.

وهكذا خلص المحقق إلى أن العقار تم إخلاءه من شاغليه بشكل غير قانوني. وبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق. وتحركت لتسليم الممتلكات للمتضررين.

أقترح التصحيح