وجه مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري الاتهام إلى رئيس ديوان معمر القذافي السابق، بشير صالح، بتهم المشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال.

وبحسب موقع “موند أفريك” الفرنسي، قضت المحكمة بالسجن 5 أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة ما يقرب من 2.4 مليون دولار، بحسب التقرير.

وقال الموقع إن صالح يقيم في جنوب أفريقيا منذ عام 2013، وسبق له أن ترأس المحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية بأصول تصل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى عمله سفيرا في الجزائر وإفريقيا الوسطى وتنزانيا.

وذكر الموقع أن سبب اهتمام السلطات السويسرية بملف بشير صالح هو وجود شركة تابعة للمحفظة، وحكم المجلس الاتحادي عام 2011 بتجميد كافة أصول عائلة القذافي وأقاربهم أمام المدعي العام الاتحادي. وفتح المكتب تحقيقا ضد حسين نجل بشير صالح، بتهمة تلقي مبالغ مالية.

واتهم نجل بشير بتلقي مبلغ مشبوه قدره 2.8 مليون فرنك من والده، دون أن تثبت التهمة الموجهة إليه لأن المحكمة لم تتمكن حينها من إثبات انتماء والده إلى تنظيم إجرامي.

ووصفت الشرطة الاتحادية الدائرة المحيطة بمعمر القذافي بـ”رجال الخيمة” كونهم هم الذين يسيطرون على ليبيا ومواردها الطبيعية الهائلة.

وأضاف الموقع أيضًا أن البشير لجأ إلى فرنسا بعد اعتقاله في تونس بعد سقوط القذافي، واضطر إلى المغادرة عام 2012 إلى جنوب أفريقيا بعد أن كان مطلوبًا من قبل الإنتربول.

وبحسب الموقع فإن اسم صالح ارتبط أيضا بشبهات تمويل انتخاب نيكولا ساركوزي لرئاسة الجمهورية الفرنسية عام 2007 من قبل الحكومة الليبية.

وكشفت الصحيفة أن البشير لجأ الآن إلى أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل مستشارا لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في الشؤون الليبية والإفريقية.

المصدر: موقع موند أفريك الفرنسي