أعلنت النيابة العامة أنها وجهت أعوانها بملاحقة جامعي الإتاوات غير القانونيين بالمنطقة الوسطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لصد انحرافهم بحق سائقي الشاحنات.

وقال الصور إن الملكية الخاصة مصونة، ولا تفرض الضرائب والرسوم إلا بقانون، وذلك خلال لقاء الصور الذي عقده أمس مع رئيس فرع إدارة تنفيذ القانون بالمنطقة الوسطى، ناقشا فيه التقارير التي تشير إلى أن قام بعض منتسبي وزارة الداخلية بإجبار مستخدمي بعض الطرق العامة على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بذلك. بالمرور.

وأمر الصور بمباشرة إجراءات التحقيق في الأحداث الإجرامية المنسوبة إلى عناصر من مكونات وزارة الداخلية، وإسناد التحقيق في الأحداث المذكورة إلى وكلاء النائب العام باختصاص محكمة استئناف مصراتة.

استنكر سائقو الشاحنات في زليتن ومصراتة، هذا الأسبوع، تعرضهم لفرض إتاوات وضرائب من قبل عناصر أمنية خارج القانون، مطالبين الحكومة بالنظر في هذا الأمر.

المصدر: مكتب النائب العام