وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا، القوانين التي أصدرها مجلس النواب بـ”المعيبة وغير التوافقية”، معتبرا أنها لم تحظى بالإجماع ولم يوافق عليها المجلس الأعلى للدولة.

وقال تاكالا في حواره مع صحيفة الإندبندنت عربية إن تصحيح الأمر يتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتصحيح هذه القوانين، معرباً عن رفض المجلس لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وفيما يتعلق بالمسار الحكومي، اعتبر أن الحكومة المعينة من قبل البرلمان تابعة وغير موجودة، إذ لا تحظى بدعم دولي وهي مجرد مجموعة خلقت للضغط على الحكومة الشرعية في طرابلس، على حد قوله.

ورأى تاكالا أن المخرج من الأزمة الحالية هو الاتفاق على قوانين انتخابية جديدة والذهاب إلى حكومة موحدة من خلال مسودة دستور يصوت عليه الشعب ويكون ملزما لجميع الأوساط السياسية، من أجل الوصول إلى الانتخابات. .

وأشار تاكلا إلى أن مهام مجلسه تكمن في كونه شريكا في تسمية الحكومة وسحب الثقة منها وتسمية المناصب السيادية في الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين التي يعطي المجلس رأيه فيها قبل تمريرها إلى البرلمان الذي يحاول الآن السيطرة على صلاحيات المجلس، على حد تعبيره، لافتاً إلى أنه لن يسمح له بذلك.

وأكد تاكلا أن القرارات داخل المجلس تتخذ في القاعات وبعد صراع عليها، في حين أن قرارات البرلمان يتخذها رئيسه وحده، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول التدخلات الخارجية.

وأشار تكالا إلى أن أي تواجد عسكري داخل ليبيا يشكل انتقاصا للسيادة الليبية، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم مجرد محاولات لتوجيه الرأي العام لخدمة أجندات خارجية معروفة، بحسب الجريدة.

المصدر: صحيفة العربية المستقلة