أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة المسؤول عن متابعة الخزائن والمضبوطات بمصلحة الجمارك.

وبحسب بيان للنيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن أحداث الحادثة جاءت إثر التحقيق في واقعة اختلاس منسوبة إلى الشخص المخول باستلام الأمانات والأشياء المضبوطة لدى الهيئة.

وأضاف البيان أن المحقق عثر على أدلة تثبت قيام المسؤول بفعل اختلاس مبالغ مالية بعد استلامها من القائمين على إدارة أعمال الإثبات بالهيئة.

وأشار إلى أن النيابة العامة أحالته إلى المحكمة أمام محكمة الجنايات التي قضت، في جلستها الأخيرة، بإدانته بتهمتين.

وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في السجن. وتم تغريمه خمسمائة وثمانية آلاف وأربعمائة دولار أمريكي. ثمانمائة وخمسون ألف دينار تونسي؛ سبعون ألفاً وتسعمائة وستون ديناراً ليبياً.