أعلنت حركة 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم دولة القانون، رفضها لقرار مجلس النواب بإنشاء صندوق ليبيا للتنمية وإعادة الإعمار وتكليف بلقاسم خليفة حفتر برئاسته، واعتبرته سخيفا وغير مبرر.

وقال القيادي في الحراك المستشار خليفة الزواوي، في بيان له، حصلت عين ليبيا على نسخة منه، إن أغلب الناس يفهمون تركيبة مجلس النواب، ومن يملك سلطة اتخاذ القرار فيه، ومن ومن يستغلها لتشريع ما يريد لم يصل إلى مستوى تقييم الوضع إلى درجة يمكن لأي عاقل أن يتخيل الجرأة في ذلك. ويستمر المجلس في الاستخفاف بعقول الليبيين حتى يصدر تشريعا لإنشاء صندوق يجمع الصلاحيات في يد مديره العام ما لم يجتمع مع أي مسؤول في الدولة الليبية ودون أي رقيب أو محاسب.

وأوضح المستشار الزواوي أن رئيس الصندوق يشمل في صلاحياته اختصاصات الوزارات والهيئات والهيئات والاستثمارات وسلطة اتخاذ القرار ونزع الملكية، والمسؤولية المالية المستقلة، وحق التعاقد في الداخل والخارج، والإسكان. والمرافق، والتعمير، وتخطيط المدن، وإزالة المباني، ورسم المخططات تندرج تحته، بل تندمج في تبعيته، وأن كل ذلك يخضع لقداسة الرئيس، الذي لا يخضع لهيئة الرقابة، ديوان المحاسبة، أو لجنة العقود الإدارية، وله الحق في تحصيل الأموال والموازنات المخصصة له. ويجمع هذا بين اختصاص وزارة المالية ووزارة التخطيط، ويحق لها الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية.

وأشار رئيس الحركة إلى أن هذا التشريع وهذا الصندوق يمنح رئيسه صلاحيات أشبه بصلاحيات الحاكم المستبد في زمن غابت فيه صلاحيات مراقبة دستورية القوانين قسراً وغابت فيه كل قيمة. لهذا الشعب الذي أصبحت أمواله تعبث بها جماعات من المفترض أن تحرص على وضع ضمانات صرف الموازنات وتشديد الآليات. ولا ينبغي أن يكون الإشراف على هذا الإنفاق خاضعاً للصوص ورؤساء الفساد.

وأضاف المستشار الزواوي: “سيعرف كل الليبيين من سيكون رئيس هذا الصندوق والأغراض التي سيخدم من أجلها هذا الصندوق، لكننا ما زلنا نأمل ألا ينجح مثل هذا التشريع وألا تبقى القوى الوطنية في بلادنا الصمت في وجه هذا العبث الذي سيتم تحديه من خلال الآليات المتاحة.

ودعا البيان كافة الحقوقيين إلى سرعة الطعن في هذا التشريع لأنه يخالف قواعد العدالة والرقابة والحد الأدنى من القواعد الدستورية التي تحمي ثروات البلاد من العبث، والتأكد من وجود ضمانات في كافة القوانين والتشريعات لحماية ثروات البلاد. كما أن هناك أساساً دستورياً لا يسمح لمجلس النواب بإصدار مثل هذا التشريع، خاصة ما ورد في الطعن الدستوري على القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا والذي ألغاه الغرفة الدستورية من المحكمة العليا.

وأوضح بيان حركة 17 فبراير أن مجلس النواب، بوضعه الحالي، لا يحق له إصدار أي تشريع باستثناء التشريعات المتعلقة بالانتخابات.

واختتمت الحركة بيانها قائلة: “إننا نرى أن هذا القانون يشكل اعتداءً على صلاحيات الأجهزة والإدارات الراسخة في أساليب الرقابة والمحاسبة، ولا يمكن إعفاء أي جهاز في الدولة من الخضوع لها، خاصة في ظل الفساد الذي تعاني منه بلادنا والعبث بمقدراتها”.

آخر تحديث: 12 فبراير 2024 – الساعة 16:36

أقترح التصحيح