أخبار ليبيا 24

خاطب رئيس الوزراء الليبي أسامة حماد النائب العام بسرعة التحرك لوقف استيلاء حكومة الوفاق الوطني على بعض ممتلكات الدولة -التي انتهت صلاحيتها-.

وشدد حماد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك السريع لوقف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات.

وأوضح رئيس الوزراء أن القرار الصادر بتاريخ 24/1/2024 يهدف إلى نقل تبعية العديد من الشركات العامة المملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لترويج الاستثمار.

وأوضح حماد أن هذا القرار يعد مقدمة للاستيلاء على هذه الشركات عبر الخصخصة. ويعتبر ذلك قراراً باطلاً من حيث مشروعيته ومشروعيته، وتصرفاً غير مشروع في المال العام.

انسخ رابط المقال نسخ