وأكدت وكالة رويترز أن المحتجين الذين هددوا بإغلاق مجمع مليتة ومصفاة الزاوية قرروا تمديد المهلة 24 ساعة لإجراء محادثات مع الوسطاء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المحتجين سالم محمد قوله إنهم قرروا تمديد المهلة لمواصلة المفاوضات مع فريق الوسطاء الذي يتكون من ستة أشخاص.

وأشار محمد إلى أنهم سيغلقون المنشأتين بعد عصر السبت إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، خاصة إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وإلغاء كافة قراراته.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة بعد إغلاقه من قبل محتجين.

وفي 7 يناير/كانون الثاني، أفادت المؤسسة عبر حسابها على فيسبوك أن الإغلاق تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأوضحت مؤسسة النفط أن المفاوضات تجري حاليا لمحاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، بحسب بيانها.

وفي 2 يناير/كانون الثاني، أعلن المتظاهرون في أوباري إغلاق حقل الشرارة الإنتاجي، حتى “تحقيق حقوق فزان”، بحسب بيان.

وحمل المحتجون في بيان من داخل الحقل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على ذلك.

من جانبه أكد المتحدث باسم تجمع فزان أبو بكر أبو شريعة في تصريح لـ”الأحرار” أن الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالبهم بتوفير الخدمات والتنمية في الجنوب. وفقا له.

وفي وقت سابق، نظم أهالي أوباري وقفة احتجاجية ضد نقص الوقود ومشتقاته بالجنوب وعدد من القرارات التي لم يتم تنفيذها.

وطالب الأهالي بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن المواطنين أصحاب السجلات المؤقتة، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب، وصيانة وإنشاء الطرق المتهالكة.

وفي سابقة مماثلة، تم إغلاق حقلي الشرارة والفيل في 14 يوليو 2023، قبل استئناف العمل بعد يومين من الإغلاق.

أعلن مجموعة من سكان ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بشكل كامل على خلفية احتجاز وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري.

ويعد حقل الشرارة من أكبر حقول النفط في ليبيا، حيث يصل إنتاجه الذروة إلى ما يقارب 240 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه ما يقارب 25% من إنتاج الخام.

المصدر: رويترز+ليبيا الأحرار