دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية كافة الأطراف إلى تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا أو خلافات خاصة، مؤكدة دعمها للمطالبة بالحقوق ورفع الظلم.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إن فقدان الثقة في استمرارية تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي يؤدي إلى بقاء النفط الليبي دون تسويق، أو انخفاض الطلب عليه، مضيفة احتمالية خسارة المستوردين للنفط الليبي بشكل لا رجعة فيه، نتيجة الخوف. وعدم الاستقرار في البلاد. الإمدادات، وعدم قدرتنا على الوفاء بالعقود والاتفاقيات، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية العودة إلى إعلان القوة القاهرة وغيرها من الإجراءات الممكنة، الأمر الذي من شأنه أن يجبر الشركاء على البحث عن بديل آخر غير ليبيا، موضحة أن خطر إغلاق سوق النفط الليبي كبير وأن الدول المشاركة معه إنتاج ليبيا مقابل الحصص سوف يتأثر بهذا التوقف وسيكون مزعجا لهم. وفقا لها.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات إيقاف الإنتاج ومن ثم إعادة فتحه مرة أخرى، وعمليات الصيانة المطلوبة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج وإنتاج وتكرير النفط، كل ذلك يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، وتكلفة باهظة تتحملها خزينة الدولة.

ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية في هذا الصدد إلى التحلي بالحس السليم والتأكد من استمرار إنتاج النفط والتسويق الجيد وعدم استخدام النفط كورقة ضغط، موضحة أن عواقب وتداعيات تلك الإغلاقات السابقة كانت خطيرة للغاية على ليبيا. ، بحسب ما جاء.

كما دعت وزارة النفط والغاز حرس المنشآت النفطية إلى القيام بمهامه في تأمين المواقع النفطية، بحسب البيان.

يُشار إلى أن عدداً من المتظاهرين في أوباري أعلنوا إغلاق حقل الشرارة النفطي، حتى تحقيق حقوق فزان، على حد تعبيرهم.

وحمل المعتصمون، في بيان من داخل الحقل، مساء الثلاثاء، المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على ذلك.

من جانبه، أكد المتحدث باسم تجمع فزان أبو بكر أبو شريعة في تصريح لـ”الأحرار” أن الإغلاق جاء بسبب عدم استجابة الحكومتين لمطالب أهالي فزان في تقديم الخدمات وتوفير الخدمات. التنمية في الجنوب، بحسب قوله.

المصدر: وزارة النفط والغاز + قناة ليبيا الأحرار