أخبار ليبيا 24

أعلنت كتلة الوفاق الوطني في المجلس الأعلى للدولة رفضها للمفاوضات الجديدة التي تجري حاليا في تركيا للتعاقد على تطوير البلوك (NC7) في حقل الحمادة.

وتابعت الكتلة في بيان لها: “نرفض كافة إجراءات التعاقد التي تورط الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد تضر بمواردها وتهدر ثرواتها”.

ودعت الكتلة كافة الجهات الرقابية والنيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات ذات الصلة وقف أي عقد أو إجراء من شأنه الإضرار بقطاع النفط، مصدر الرزق الوحيد لليبيين، ومحاسبة كل المتورطين فيه.

ودعت كتلة الوفاق الوطني كافة أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى التحرك والضغط لوقف العبث بملف تطوير الحقول النفطية والمتاجرة به سياسيا.

ودعت الكتلة مجلس النواب الليبي إلى إصدار قانون يشدد الرقابة على العقود في البلاد القطاع النفطي ويحظر أي تلاعب أو استغلال فيه.

وأضافت: “نتابع بقلق بالغ إجراءات التفاوض على تطوير الحقول النفطية والتي تسربت بعض وثائقها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت الكتلة أنه لوحظت شبهات فساد واضحة تتعلق بالتفاوض على تطوير البلوك (NC7) في حقل الحمادة النفطي ومنح تحالف شركات أجنبية 40% من الإنتاج في هذه البلوك.

وأفادت كتلة الوفاق الوطني أن هذه المفاوضات تجري رغم انخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال الشركات الوطنية التي تمتلك القدرة والإمكانيات.

وأكدت: “نستغرب أن هناك مفاوضات تجري الآن في تركيا، بموجب إذن تفاوض جديد صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار حقل الطهارة (NC4) النظيف”. والحقل 59 وحقل السلطان (NC129) مع شركة أركانو الذي تم إنشاؤه حديثا عام 2023.

ولفتت الكتلة إلى أن هذه الشركة التركية ليس لديها سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي، وكان مدير هذه الشركة يشغل سابقا منصب مدير إدارة تطوير الحقول في شركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول. وانجذب لإدارة هذه الشركة الحديثة.

وأشارت كتلة الوفاق الوطني إلى تواطؤ حكومة الوحدة الوطنية وإصرارها على تمرير مثل هذه العقود.

انسخ رابط المقال نسخ