اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 15:12:00
أبو الغرارة: ملف العاملين في الشركات المتعثرة هو “الأكثر تعقيدا” والدولة انتقلت إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة ليبيا – قال رئيس اللجنة الوطنية للشركات المتعثرة جمال إبراهيم أبوغرارة، إن ملف العاملين في الشركات المتعثرة يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية على مستوى الدولة، نظرا لتشابك أبعاده القانونية والمالية والإدارية والاجتماعية، إضافة إلى كبر حجمه وعدد الأسر المتضررة منه، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية “وال”. ظروف قاهرة وتعثر الشركات وانسحاب الأجانب و”الوضع المعلق” لآلاف العمال. وأوضح أبو الغرارة أن هذه الشركات مرت خلال السنوات الماضية بظروف قاهرة نتيجة أحداث استثنائية أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، وأسفرت عن تعثر بعض الشركات الوطنية وانسحاب الشركات الأجنبية التي تستخدم عمالة وطنية، مما أدى إلى بقاء آلاف العمالة الوطنية في أوضاع قانونية وتوظيفية معلقة لسنوات طويلة دون تسوية عادلة أو مصدر دخل مستقر. أسباب التأخير: عدم دقة قاعدة البيانات، وتداخل التخصصات، والعبء المالي، وغياب الإرادة التنفيذية. وأضاف أن تأخر حسم الملف رغم الحكومات المتعاقبة يعود لعدة أسباب، أبرزها غياب قاعدة بيانات دقيقة توضح الوضع الوظيفي والقانوني لكل عامل، وتداخل التخصصات بين عدة جهات، إضافة إلى العبء المالي الكبير لدمج هذا العدد من العاملين في القطاع العام، إضافة إلى عدم وجود إرادة تنفيذية واضحة في المراحل السابقة. تحريك الملف بتوجيهات مباشرة وتشكيل لجنة بصلاحيات واضحة. وأشار أبو الغرارة إلى أن تحريك هذا الملف خلال المرحلة الحالية جاء نتيجة توجيهات مباشرة من القيادة السياسية والحكومة الليبية كأولوية وطنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة بصلاحيات واضحة وتوفير الإرادة السياسية لمعالجة الملف من جذوره بعد أن أصبح قضية رأي عام وملف ضمان اجتماعي. دور محوري لوزارة الخدمة المدنية ومنهجية عمل اللجنة. وشدد أبو الغرارة على أن وزارة الخدمة المدنية لعبت الدور المحوري في إدارة هذا الملف، من خلال الإشراف على عمل اللجنة المختصة، وإعداد الأطر الإدارية والقانونية اللازمة لقرارات التعيين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لا سيما وزارتي المالية والعمل وصندوق الضمان الاجتماعي. وذكر أن اللجنة عملت وفق منهجية شملت إدراج الشركات المشمولة، ومراجعة الأوضاع الوظيفية والأمنية للعمال، وتصنيف الحالات وفق معايير واضحة، وصولا إلى إعداد التوصيات الفنية والقانونية التي بنيت عليها قرارات التعيين. المرحلة التالية: التوزيع حسب الحاجة وصرف الرواتب بأثر رجعي. وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أوضح رئيس اللجنة أن العمل انتقل إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، والتي تتضمن استكمال إجراءات توزيع العمالة على أصحاب العمل حسب الحاجة والتخصص، وتوجيه الجهات العامة لاستقبال الموظفين الجدد بما فيهم ضمن النظام المالي، وصرف الرواتب عبر القنوات الرسمية وبأثر رجعي، مع متابعة أي مشاكل قد تطرأ أثناء التنفيذ ومعالجتها فوراً. وتعهد بإكمال العلاج وعدم ترك أي عامل خارجه. وشدد أبو الغرارة على أن اللجنة مستمرة في الاجتماع لمرافقة عملية التنفيذ وعدم ترك أي عامل خارج إطار العلاج، مؤكدا أن الدولة مستمرة في استكمال هذا الملف بشكل عادل وشامل، مختتما بالتأكيد على أن ما تحقق اليوم هو نتيجة صبر العمال الذي امتد لعدة سنوات.
