اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 15:57:00
توحيد الموازنة في ليبيا خطوة مهمة، لكنها مشروطة بحكومة موحدة وتنفيذ فعلي. ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “إرم بيزنس” الضوء على خطوة توحيد الميزانية في ليبيا بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب، معتبرا أنها تمثل تطورا مهما لإنعاش الاقتصاد وتقليل الإنفاق المزدوج، لكنها تظل مشروطة بإجراءات تنفيذية واضحة على الأرض، إضافة إلى الإسراع بتشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام القائمة. وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، رأى رئيس مجلس المنافسة ومكافحة الاحتكار سلامة الغويل، أن الاتفاق على موازنة موحدة يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذا المسار الجديد جاء بوساطة أميركية لتشكيل إطار قانوني يبقى مرهوناً بمدى الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح والرقابة الفعالة والعدالة التنموية في توجيه الإنفاق، بما يحقق التوازن بين مختلف المناطق ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. الغويل: الرهان على التنفيذ وليس الموافقة. وقال الغويل إن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن في مجرد إقرار الموازنة، بل في حسن تنفيذها ووحدة مؤسساتها وعدالة نتائجها، معتبرا أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على الانتقال من التوافق النظري إلى التطبيق العملي. القماطي: عجز محتمل وتساؤلات رقابية جوهرية. ونقل التقرير عن رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي حلمي القماطي، قوله إن الإعلان عن اعتماد جداول الإنفاق العام الموحدة يمثل خطوة مؤسسية مهمة في اتجاه توحيد السياسة المالية في ليبيا، بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام، وهو ما يعكس انتقالا نظريا من نمط الإنفاق المتعدد إلى إطار مالي موحد يعتمد على القدرة الفعلية للدولة. وأوضح القماطي أن الإيرادات النفطية المتوقعة تتراوح بين 90 و120 مليار دينار سنويا، بافتراض سعر يتراوح بين 65 و75 دولارا للبرميل، فيما يتوقع أن يتراوح إجمالي الإنفاق بين 120 و140 مليار دينار، ما يعني عجزا محتملا يتراوح بين 20 و30 مليار دينار، أي ما يعادل 15 إلى 25 بالمئة من حجم الموازنة. وأضاف أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي ذو قاعدة إنتاجية محدودة، ويعتمد على الواردات في أكثر من 85 بالمئة من احتياجاته، ما يجعل أي زيادة في الإنفاق العام لا تقابلها زيادة في الإنتاج المحلي تمثل ضغطا مباشرا على الاقتصاد، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي سابقا. وأشار القماطي إلى أن هناك أسئلة جوهرية لا تزال مفتوحة، أبرزها من سيصدر أوامر الصرف، ومن سيراقب تنفيذ المشاريع التنموية، وهل هناك هيئة رقابية موحدة فعلية، محذرا من أن غياب الوضوح المؤسسي قد يجعل التوحيد المالي شكليا فقط. حكومة واحدة شرط أساسي. وشدد القماطي على أن العامل الحاسم لنجاح هذا المسار هو وجود حكومة واحدة موحدة، لأن غيابها يعني استمرار خطر الإنفاق الموازي والازدواجية الإدارية وضعف الرقابة، وهو ما قد يهدد اتفاق التنمية الموحد برمته، رغم كونه خطوة ضرورية. وأضاف أن الاتفاق في حد ذاته غير كاف، وأن نجاحه يعتمد على ثلاثة شروط رئيسية: الالتزام بسقف واقعي للإنفاق، واعتماد سعر التحوط للنفط، ووجود سلطة تنفيذية موحدة. بوزقوق: التأثير على السوق الموازية محدود. وأشار رئيس منتدى بنغازي للتنمية الاقتصادية والتنمية خالد بوزقوق، بحسب التقرير، إلى أن توحيد الميزانية العامة للدولة بين الشرق والغرب يمثل خطوة مهمة، تكمن أهميتها في مساهمتها في إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. وأضاف أنه عقب الاتفاق، شهدت السوق الموازية تراجعا ملحوظا في سعر الدينار مقابل الدولار، حيث وصل إلى 7.90 دينار، لكن الأثر الاقتصادي بقي محدودا، عازيا ذلك إلى استمرار وجود الحكومتين وما نتج عنه من انقسام مؤسسي وهيكلي داخل الدولة. توفير الموارد للبنك المركزي ومراقبة الصرف. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد الغبر قوله إن موازنة الصرف الموحدة تتطلب توفير كافة الموارد للبنك المركزي حتى يتمكن من القيام بدوره في تنفيذ الصرف وفق احتياجات البلاد. وشدد بوزقوق على أهمية هذا المسار حتى تتم إجراءات الإنفاق وفق ما هو مطلوب محليا ودوليا، مشيرا إلى أن هناك معلومات تشير إلى أنه تم وضع إجراءات الرقابة والمتابعة المحلية والدولية داخل البنك المركزي، بهدف ضمان تحصيل كافة الإيرادات وسلامة إجراءات الصرف وفقا للمعايير المطلوبة. وختم بوزقوق بالتأكيد على أن هذا الإطار المالي الموحد يفترض أن يستمر حتى تشكيل حكومة موحدة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الاستقرار المؤسسي، باعتباره العامل الأساسي لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وليس الاتفاق الحالي وحده. المرصد – المتابعات
