اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 20:45:00
عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة طارئة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن الحبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبريس، بمقره بالعاصمة طرابلس، واكتمال النصاب القانوني. وبدأت الجلسة بإحاطة قدمها رئيس المجلس محمد تكالا حول آخر التطورات السياسية، أعقبها نقاش موسع وتبادل للآراء بشأن آلية تنظيم مشاركة وتمثيل أعضاء المجلس في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار ما تم إقراره خلال الجلسة السابقة. وبحث اللقاء سبل تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف كسر الجمود الذي يشهده المسار السياسي، ودفع جهود استئناف الحوار وتعزيز فرص التوافق بين المؤسسات، بما يمهد للتوصل إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتفتح المجال أمام الاستحقاقات الوطنية. وفي هذا السياق، أكد أعضاء المجلس على ضرورة تشكيل لجنة لإجراء اتصالات عاجلة مع مجلس النواب، بهدف تفعيل اتفاق القاهرة وتحريك مسار التوافق السياسي، بما يسهم في تجاوز الجمود القائم. وفي ختام الجلسة صوت المجلس الأعلى للدولة على تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام أو الدخول في أي اتفاقات مع أطراف سياسية دون تفويض صريح من المجلس، في خطوة تهدف إلى تأكيد وحدة الموقف المؤسسي، والحفاظ على صلاحيات المجلس، ومنع أي تحركات فردية قد تؤثر على مسار العملية السياسية أو تمثيل المجلس خارج أطره الرسمية. المجلس الأعلى للدولة يناقش إصلاح العملية القضائية ويؤكد رفضه المساس بوحدة القضاء. استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالا، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من ممثلي الفريق القانوني الداعم لتصحيح المسار، في لقاء يأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز الانفتاح على الفاعلين في المجال القانوني ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي في إطار الشرعية الدستورية. واستعرض رئيس المجلس، خلال اللقاء، العرض الذي قدمه الوفد حول مساره القانوني منذ تأسيسه عام 2012، حيث ثمن الحضور القانوني الفعال للفريق ودوره القيادي في تحليل التطورات المؤسسية، بالإضافة إلى مساهماته في تأطير النقاش العام، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، والحفاظ على وحدة المؤسسات، وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة. وناقش الاجتماع آخر تطورات الأزمة القضائية، في ضوء ما تم الإعلان عنه بشأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الموازي في المنطقة الشرقية، حيث تم التأكيد على خطورة أي انتهاك لوحدة السلطة القضائية، لما لذلك من تداعيات تؤثر على استقلال القضاء وتؤثر على تماسك البنية المؤسسية للدولة، بالإضافة إلى تداعياته على استقرار المعاملات القانونية وثقة المتقاضين. وفي هذا السياق، أشاد أعضاء الوفد بموقف المجلس الأعلى للدولة الداعم لاستقلال وسيادة القضاء، وتمسكه بصحة الأحكام القضائية كمرجع أساسي للحقيقة القانونية وركيزة من ركائز الأمن القضائي. كما ناقش الاجتماع المسارات السياسية المقترحة، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن موقف المجلس يظل ملتزما بأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات المعمول بها، ويرتكز على الحفاظ على سيادة ليبيا وترسيخ مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، بما يدعم الشرعية الوطنية ويعزز فرص الاستقرار. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الدستورية والمكونات القانونية الوطنية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الشامل، والحفاظ على هيبة الدولة، وترسيخ مرحلة تقوم على سيادة القانون واحترام مؤسساتها. آخر تحديث: 22 أبريل 2026 – 20:33 اقترح تصحيحًا
