اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 16:30:00
العريبي: العجز وارتفاع الأسعار وراء توقيع اتفاقية الإنفاق الموحد وإنهاء ازدواجية القرارات المالية. ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن ما دفع مجلس النواب إلى التوقيع على الاتفاق في هذا الوقت هو الوضع الذي تمر به البلاد، في ظل حجم النفقات الذي يفوق الإيرادات، وما ينتج عن ذلك من عجز، خاصة مع ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الدولار. الاتفاق بعد مناقشات طويلة. وأوضح العريبي خلال برنامج “الليلة كلام” المذاع على قناة “ليبيا الأحرار” المذاع من تركيا، وتتابعه صحيفة المرصد، أن جميع الأطراف أدركت أن البلاد تمر بظرف صعب، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء بعد ماراثون من المناقشات والحوارات واللقاءات، شارك فيه العديد من الأطراف، إلى جانب من وصفهم بـ”الجنود المجهولين” الذين ساهموا في التوصل إليه. الاتفاق بدأ بلا أرقام ثم انتهى بجدول مالي. وأضاف أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها في 15 نوفمبر 2025، وكانت اتفاقية التطوير حينها بلا أرقام، قبل أن يتم تشكيل اللجان وإجراء المشاورات بين مختلف الأطراف، للوصول إلى النسخة النهائية التي تضمنت جدولاً مالياً. وأشار إلى أنه تم تحديد الباب الأول الخاص بالرواتب بـ 73 مليار دينار، فيما تم تخصيص 10 مليارات دينار للباب الثاني المتعلق بالإنفاق الإداري، إضافة إلى 13 مليار دينار مصاريف تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف تنفيذ بعض أعمال الصيانة والتطوير في الموانئ وخطوط النقل. وأشار إلى أنه تم تحديد قسم التنمية بـ 40 مليار دينار، فيما حدد قسم دعم المحروقات بـ 44 مليار دينار، موضحا أن الموازنة تم احتسابها على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط، مع احتمال ارتفاعه إلى 100 دولار. وفي حال حدوث ذلك فإن اللجنة ستتفق على كيفية توزيع الفائض فوق مستوى 70 دولاراً. توزيع التنمية بين الغرب وبرقة وفزان. وتابع العريبي أن مبلغ 40 مليار دينار المخصص لقسم التنمية سيتم توزيعه على الجهات المعنية بالتنفيذ، موضحا أن حكومة الدبيبة لديها جهات تعمل في مجالات التنمية والإسكان والمرافق، بينما في برقة وفزان يوجد صندوق إعادة الإعمار وجهاز تنمية، مؤكدا أن التقسيم تم على أساس جغرافي وديموغرافي. والبنك المركزي هو الضامن لهذه الاتفاقية. وقال العريبي إنه كان ممثلاً لمجلس النواب في هذه التفاهمات، فيما مثل عبد الجليل الشاويش مجلس الدولة، مشيراً إلى أن الأطراف رحبوا بالاتفاق، وأن مصرف ليبيا المركزي سيكون الضامن لتنفيذه وتوزيع الأموال. واعتبر أن هذا الاتفاق أنهى ازدواجية القرارات المالية في ليبيا، مضيفا أن الهدف هو الحفاظ على توازن النفقات مع الإيرادات، بالإضافة إلى السيطرة على سعر الدولار، متوقعا أن يصل إلى 7 دنانير بنهاية أبريل، مع تحسن ظروف السيولة أيضا. ضمانات داخلية وخارجية وأشار العريبي إلى أن هناك ضمانات خارجية لهذه الاتفاقية، منها وزارة الخزانة الأمريكية والمبعوث الخاص مسعد بولس، بالإضافة إلى ضمانات داخلية تتمثل في الأطراف الموجودة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي باعتباره الجهة التي ستكون مسؤولة عن توزيع هذه الأموال.
