اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-23 20:49:00
نشر الخبير الاقتصادي مختار الجديد منشورا على حسابه في فيسبوك علق فيه على ما صدر عن دائرة الرقابة النقدية خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الموضوع رغم مرور الأيام لا يزال مهما ولا يمكن تجاهله نظرا لتأثيراته المباشرة على السياسة النقدية والتضخم. وأوضح الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن البنك المركزي يسعى إلى ابتكار أدوات للسيطرة على السياسة النقدية وتقليص المعروض النقدي بهدف خفض معدلات التضخم، من خلال أدوات مثل المضاربة المطلقة والودائع المقيدة. من ناحية أخرى، أشار إلى أن بعض البنوك التجارية تعمل وفق نهج يتعارض مع توجيهات البنك المركزي، من خلال فتح اعتمادات مستندية دون سداد قيمتها كاملة، ما يعني – بحسب وصفه – أن يحصل المورد على اعتماد لاستيراد البضائع دون دفع القيمة كاملة أو سداد جزئي، على أن يتم السداد لاحقاً بعد توريد البضائع. ووصف الخبير الاقتصادي مختار الجديد هذا الإجراء بأنه “تغطية جزئية للاعتمادات” تقل عن 100% من قيمة الاعتماد، مخالفاً للتعليمات التي تشترط التغطية الكاملة قبل فتح الاعتماد، معتبرا أن هذا النوع من العمليات يمثل شكلاً من أشكال الائتمان غير النقدي الذي تمنحه البنوك لتجار الائتمان، وله تأثير مباشر على التضخم مثل تأثير القروض والسلفيات. وتساءل الخبير الاقتصادي مختار الجديد عن سبب تشدد البنوك في منع المرابحة الإسلامية بحجة خفض التضخم، في حين استمرت في منح هذا النوع من الائتمان غير النقدي، معتبرا أن ذلك يخلق تناقضا في السياسات المصرفية. وأضاف أن الأخطر -على حد تعبيره- لا يكمن فقط في السماح بفتح الاعتمادات دون تغطية كاملة، بل في غياب رقابة البنك المركزي على هذه العمليات، مشيراً إلى أن دائرة الرقابة المصرفية والنقدية أصدرت مؤخراً تعميماً تطلب من البنوك مراجعة الاعتمادات والتأكد من تغطيتها بنسبة 100%، وهو ما اعتبره مؤشراً على احتمال وجود مخالفات أو تجاوزات. وأكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الإدارة المعنية «استيقظت»، على حد وصفها، بعد سنوات من الرقابة، على تراجع السحب على المكشوف المستخدم لشراء الدولار عبر الصكوك، إضافة إلى مراجعة الاعتمادات غير المكشوفة. واعتبر أن أي اعتماد يفتح من دون رصيد يمثل -بحسب رأيه- إشارة إلى خلل إداري أو فساد، مستبعداً احتمال قيام أي مدير مصرف بهذه الخطوة دون غطاء قانوني أو مالي. وختم تدوينته بالإشارة إلى أنه أرفق صورة للمنشور الأصلي في التعليقات، مع استمرار الجدل حول السياسات النقدية وآليات الرقابة في القطاع المصرفي. أقترح التصحيح
