اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 17:45:00
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن إطلاق أداة مالية مبتكرة تهدف إلى السيطرة على السوق السوداء للعملة وتعزيز إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، تحت مسمى “الودائع المقيدة بالدينار الليبي”. وتسمح هذه الآلية للأفراد والشركات بتقييد مبلغ بالدينار لمدة سنة كاملة، مع منحهم بعد انتهاء المدة حق شراء عملة أجنبية تعادل ما بين 50% و70% من قيمة المبلغ المقيد بالسعر الرسمي، مما يوفر بديلا آمنا وموثوقا للسوق السوداء. وأوضح البنك أنه يمكن تحويل المبالغ المقيدة إلى حسابات بالعملة الأجنبية، مع إمكانية استخدامها في المعاملات المحلية بين البنوك أو في التداول الخارجي وفق الضوابط المعتمدة، بحسب موقع المشهد. وكمثال توضيحي، فإن تقييد 100 مليون دينار يمنح صاحبها فرصة الشراء بما يتراوح بين 8 و11 مليون دولار بالسعر الرسمي، وهو ما يمثل تكلفة أقل بكثير مقارنة بالسوق الموازي. وأكد البنك أن هذه الأداة توفر مرونة كبيرة لإدارة عرض النقود، مع إمكانية تعديل سعر الشراء المستقبلي بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية، كما أنها تشمل حاملي شهادات الإيداع «المضاربة المطلقة»، الذين يمكنهم شراء العملات الأجنبية بعد الاستحقاق السنوي لشهاداتهم دون تعديل شروط الإصدار. وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطا متزايدة على أسعار السلع الأساسية، بحسب تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي. وذكر التقرير أن مؤشر سلة الإنفاق الوطني ارتفع بنسبة 5% في فبراير الماضي ليصل إلى 1128.35 دينار، بعد قرار تخفيض قيمة الدينار في يناير، حيث سجلت المنطقتان الشرقية والجنوبية أعلى معدلات الارتفاع حيث بلغت 9.1% و9.5% على التوالي. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بالاعتماد الكبير على السلع المستوردة، بما في ذلك الأرز والزيوت النباتية والسكر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، فيما حافظت المنطقة الغربية على مستويات مرتفعة بسبب الطلب الاستهلاكي الكبير والاستجابة السريعة للأسواق للتغيرات في سعر الصرف، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى مثل طرابلس. ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن تساهم أداة “الودائع المقيدة” في تخفيف ضغوط السوق السوداء وتعزيز الانضباط المالي وتحفيز المواطنين والشركات على الإيداع داخل البنوك، مما ينعكس إيجابا على الاستقرار النقدي وتحسين إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني. أقترح التصحيح
