اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-13 12:10:00
ودافع عضو لجنة الحوار المنظم مصطفى البحباح عن مخرجات تقرير مسار الحكم المنبثقة عن الحوار المنظم، مؤكدا أن الوثيقة لم تصمم لتكون مجرد مجموعة توصيات سياسية، بل كمسار متكامل يتضمن آليات التنفيذ والضمانات التي تحول دون تعطيله أو تحوله إلى مبادرة جديدة غير قابلة للتنفيذ. وأوضح البحباح، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن السؤال حول من سيتولى تنفيذ التوصيات هو “السؤال الأهم” في المشهد الليبي، مشيراً إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بغياب الحلول أو المبادرات، بل بغياب القدرة على التنفيذ ومنع الأطراف المختلفة من تعطيل المسارات السياسية. وقال إن التقرير بني على أساس توزيع مسؤولية التنفيذ بين عدة مستويات بدءا بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مرورا بتشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي واستكمال التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات. وأضاف أنه في حال فشل المجلسين أو تعمد عرقلة العملية السياسية، فسيتم نقل صلاحيات الموافقة والتنفيذ إلى لجنة حوار سياسي موسعة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والبلديات والأكاديميين والمرأة والشباب والمكونات الثقافية والاجتماعية، بهدف منع احتكار القرار أو استخدام الحق في العرقلة لإطالة أمد الأزمة. وأشار البحباح إلى أن حكومة الاستحقاق الوطني والمجلس الرئاسي الجديد سيمثلان الأداة التنفيذية المباشرة للعملية، من خلال العمل على توحيد المؤسسات المنقسمة، وتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات، وتقديم الدعم المطلوب للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول المشاركة في مسار برلين ستقوم بدور ضامن للمسار السياسي من خلال توحيد الاعتراف الدولي بالسلطات المنبثقة عنه ودعم الإجراءات الرامية إلى مواجهة محاولات العرقلة. وأوضح أن التقرير اعتمد مبدأ «المسارات البديلة» لتجنب تكرار الانسدادات التي شهدتها المبادرات السابقة، بحيث تنتقل الصلاحيات تلقائياً إلى الأطراف البديلة التي تم تحديدها مسبقاً في حال تعثر أي مرحلة أو فشل أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن التقرير نص على اعتماد الاستفتاء الشعبي التحكيمي كآلية حاسمة لحل القضايا الخلافية الكبرى التي يستحيل التوافق عليها، معتبراً أن العودة إلى الشعب تمثل المرجعية النهائية للشرعية السياسية. وأشار البحباح إلى أن الوثيقة تتضمن نظام الضمانات والعقوبات التدريجية لمواجهة العرقلة، بما في ذلك المساءلة السياسية والقانونية والإجراءات الدولية ضد الأطراف التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو عرقلة الاستحقاقات الانتخابية. وأكد أن التقرير تناول أيضاً مشكلة تضارب المصالح خلال المرحلة الانتقالية من خلال إلزام أصحاب المناصب التنفيذية بالتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، بهدف ضمان تركيزهم على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستحقاقات الوطنية بدلاً من استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية. وختم البحباح بالتأكيد على أن تحديد مسار الحكم يرتكز على بدائل واضحة ومواعيد محددة وضمانات ملزمة تضمن استمرار العملية السياسية حتى لو تعثرت بعض الأطراف، مشددا على أن الكلمة الفصل تبقى للشعب الليبي باعتباره مصدر الشرعية والحق في تقرير مستقبل البلاد.
