اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 17:58:00
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، عن ملامح خطة اقتصادية موسعة تهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد الليبي واستعادة استقرار الدينار، وذلك خلال اجتماعاته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في تونس. وتعكس هذه الخطة توجها واضحا نحو إعادة ضبط السياسات النقدية والمالية، في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد الليبي، وأبرزها اضطراب سعر الصرف، وأزمة السيولة، واتساع نشاط السوق الموازية. ومن خلال هذه الخطوة، يؤكد البنك المركزي أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء استقرار اقتصادي طويل الأمد، بحسب موقع المشهد. ضربة مباشرة للسوق الموازية وتقليص الفجوة. وفي خطوة وصفها بالحسم، أعلن ناجي عيسى هدف خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 6.90 دينار، مع العمل على تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى 5% فقط. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إنهاء حالة التشويه التي تشهدها سوق الصرف، والتي أثرت بشكل مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. الضخ المستمر للدولار لتعزيز الاستقرار. ووجه المحافظ تحذيرا مباشرا لصغار التجار من التعامل مع السوق السوداء، مشيرا إلى أن التغيرات المتوقعة في السوق قد تؤدي إلى خسائر مالية سريعة لمن يستمر في الاعتماد على المضاربة. وفي إطار أدوات تنفيذ الخطة، أعلن البنك المركزي عن برنامج واسع لضخ النقد الأجنبي إلى الأسواق، يبدأ بضخ فوري بقيمة 1.5 مليار دولار. ويمتد هذا البرنامج من خلال ضخ شهري منتظم حتى نهاية عام 2026، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية والسيطرة على حركة السوق. معالجة جذرية لأزمة السيولة. وتتضمن الخطة أيضًا التوسع في بيع العملات الأجنبية نقدًا، بهدف إنهاء الفجوة القائمة بين أسعار النقد والأدوات، والتي تعد من أبرز الظواهر التي ساهمت في تعقيد المشهد المالي خلال السنوات الماضية. وشدد المحافظ على أن أزمة السيولة التي ظلت هاجسا يوميا للمواطنين تمثل أولوية قصوى ضمن الخطة الجديدة. ويعمل البنك على تعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي من خلال الإصدارات الجديدة للعملة، بالتوازي مع تسريع التحول نحو الخدمات المالية الرقمية. وأشار عيسى إلى أن 80% من المعاملات المالية في ليبيا تتم الآن إلكترونيا، وهو مؤشر على تغير سلوك المستخدم وزيادة الثقة في الأنظمة الرقمية. توحيد الإنفاق العام هو مفتاح الاستقرار، ويهدف البنك إلى رفع هذه النسبة إلى 95%، من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها اعتماد نظام تسعير جديد يجعل الدفع الإلكتروني أقل تكلفة من الدفع النقدي، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية. وعلى صعيد المالية العامة، أوضح ناجي عيسى أن التفاهمات بشأن اعتماد إطار موحد للإنفاق العام تسير بشكل إيجابي. ويمثل هذا الاتجاه إحدى الركائز الأساسية للخطة، حيث يساهم توحيد الإنفاق في تخفيف الضغط على سعر الصرف وتحقيق درجة أكبر من الانضباط المالي. كما أن السياق الاقتصادي المعقد وخطوات الإصلاح السريعة يفتحان الطريق أمام إدارة أكثر كفاءة للموارد، مما يدعم استقرار الدينار على المدى الطويل ويقلل من التقلبات الحادة. وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، حيث تأثر الاقتصاد الليبي خلال السنوات الماضية بعدة عوامل، من بينها تقلبات أسعار النفط، وتحديات الإنفاق العام، والسياسات المالية المزدوجة. ويرى مراقبون أن التوسع في التحول الرقمي، إلى جانب ضخ السيولة وتوحيد الإنفاق، يمثل مقاربة متكاملة لمعالجة جذور الأزمة وليس نتائجها فقط. رسالة طمأنة للأسواق والمواطنين. كما تعكس الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات الدولية في تصميم وتنفيذ سياسات أكثر فعالية واستدامة. وتحمل تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي رسالة واضحة مفادها أن الأدوات المالية والنقدية جاهزة للتنفيذ، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار. وينتظر الشارع الليبي تأثير هذه الإجراءات على الأسعار ومستوى المعيشة، خاصة مع تعهد البنك بتوفير السيولة وضمان استقرار سعر الصرف. وفي حال نجاح هذه الخطة فقد تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة للأسواق وتعزيز قوة الدينار الليبي. أقترح التصحيح
