اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 16:07:00
اتفاق سياسي جديد في ليبيا يجمع رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة حول خارطة طريق تهدف إلى تمهيد الطريق نحو انتخابات شاملة، حيث تفتح هذه التفاهمات الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة هذه الخطوة على كسر حالة الانقسام الممتدة في البلاد. وفي هذا السياق قدم خبير العلاقات الدولية الدكتور الياس الباروني قراءة تحليلية تكشف أبعاد هذا التحول وحدود فرص نجاحه. وقال خبير العلاقات الدولية الدكتور إلياس الباروني، في تصريح لشبكة عين ليبيا، إن اجتماع رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي يحمل دلالات سياسية مهمة، لكن لا يمكن اعتباره خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة الليبية. بل هو في جوهره يعكس حالة إدارة الجمود القائم أكثر من كونه إعلاناً عن نهاية الانقسام. وأوضح الباروني أن هذا اللقاء يعكس وعياً متزايداً لدى الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأن استمرار الجمود أصبح مكلفاً على الجميع، وأن استمرار الانقسام يهدد بتفكك المؤسسات أكثر مما هو موجود اليوم. لكن التجارب السابقة في ليبيا أثبتت أن اللقاءات السياسية غالبا ما تنتج تفاهمات مؤقتة أكثر من التسويات النهائية. وأضاف أن الانقسام الليبي لا يقتصر على خلاف بين المؤسسات الدستورية، بل هو انعكاس لتوازنات القوى العسكرية والاقتصادية وشبكات المصالح المتشابكة، وهو ما يجعل أي اتفاق بين الرؤساء الثلاثة غير كاف إلا إذا قبلته القوى الفاعلة على الأرض وإجماع دولي متوافق. وختم هذا الموضوع بالتأكيد على أن اللقاء يمثل محاولة لإدارة الأزمة وليس إعلان نهايتها. وحول المدى الواقعي لتحديد 17 فبراير 2027 موعدا لإجراء الانتخابات، قال الباروني إن تحديد جدول زمني يحمل رسالة سياسية إيجابية، لكنه لا يعني بالضرورة إجراء الانتخابات في ذلك التاريخ. وأوضح أن الانتخابات لا تقتصر على تحديد يوم للتصويت، بل تحتاج إلى أساس دستوري متفق عليه، وقوانين انتخابية مستقرة، وحكومة موحدة، ومؤسسة أمنية قادرة على تأمين العملية الانتخابية، بالإضافة إلى القبول المسبق بنتائجها. وأشار إلى أنه في ظل استمرار وجود الحكومتين والانقسام العسكري والمؤسساتي، يبدو الموعد أقرب إلى هدف سياسي لإثبات وجود خارطة الطريق، وليس ضمان التنفيذ المضمون، وبالتالي قد يكون 17 فبراير 2027 تاريخا رمزيا وليس موعدا ملزما. وفيما يتعلق باللجنة السيادية العليا للإشراف على الانتخابات، أوضح الباروني أن إشراك المؤسسات المالية والأمنية يهدف من الناحية النظرية إلى توفير الضمانات اللوجستية والأمنية والمالية اللازمة للعملية الانتخابية. لكن الخطر يكمن في تحول هذه اللجنة إلى سلطة فوق المؤسسات الدستورية، ما يؤدي إلى خلق مركز قوة جديد خارج الإطار القانوني. وأضاف أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات وتوسيع دائرة المحاصصة بين المؤسسات السيادية، بدلا من تعزيز دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما يعكس استمرار منطق تقاسم النفوذ بدلا من بناء مؤسسات الدولة باختصاصات واضحة، مؤكدا أن نجاح هذه اللجنة يعتمد على بقائها إطارا تنسيقيا وليس بديلا عن المؤسسات القائمة. وفيما يتعلق بملف ربط الانتخابات والتعديل الدستوري الرابع عشر ومخرجات لجنة 6+6، قال الباروني إن هذا الربط يعكس محاولة العودة إلى آخر نقاط التوافق بين مجلس النواب والدولة، لكن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأزمة، لأن مخرجات لجنة 6+6 نفسها كانت موضع خلاف واسع، كما أن التعديل الدستوري الرابع عشر لم يحظ بإجماع سياسي شامل. وأوضح أن إعادة فتح هذه الملفات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الخلافات القديمة، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وتوزيع الصلاحيات، لافتا إلى أن المشكلة في ليبيا ليست غياب النصوص القانونية، بل غياب الإرادة السياسية لتنفيذها. وفيما يتعلق بإدراج المؤسسة الوطنية للنفط والاستثمارات الأجنبية الليبية ضمن المؤسسات السيادية، قال الباروني إن هذه الخطوة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية عميقة، إذ تعني سياسيا الاعتراف بأن إدارة الثروة النفطية والأصول الأجنبية أصبحت جزءا من معادلة التسوية السياسية. وأضاف أن ذلك من الناحية الاقتصادية قد يؤدي إلى تعزيز مبدأ تقاسم النفوذ على المؤسسات الاقتصادية، مما قد يهدد استقلالها الفني، محذرا من أن الخطر الحقيقي هو انتقال الصراع السياسي إلى المؤسسات النفطية والمالية وتحويلها من مؤسسات مهنية إلى ساحات للتوازنات السياسية، بحيث تصبح الثروة النفطية جزءا من ترتيبات السلطة وليس مجرد مورد اقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بملف تجميد الأموال والأصول لحين انتخاب رئيس، أوضح الباروني أن هذا الإجراء يقدم ظاهريا كوسيلة لحماية الأصول الليبية من سوء الإدارة، لكنه سياسيا يمكن اعتباره ورقة ضغط لدفع الأطراف نحو التسوية السياسية، محذرا من أن استمرار التجميد قد يؤدي إلى خسائر استثمارية، وتآكل قيمة الأصول، وحرمان الاقتصاد الليبي من الموارد التي يمكن توظيفها في التنمية. وفيما يتعلق بالتشديد على التفرد بتسويق النفط والعودة إلى الآليات السابقة لعام 2023، قال إن هذه النقطة تعكس صراعا على إدارة الإيرادات النفطية وتوزيعها، موضحا أن الهدف من التفرد بالتسويق عبر المؤسسة الوطنية للنفط هو منع ظهور قنوات موازية قد تؤدي إلى تقسيم القطاع النفطي. وأضاف أن العودة إلى الآليات السابقة لعام 2023 تعني إعادة ضبط العلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وآليات جمع وتوزيع الإيرادات، مؤكدا أن المسألة ليست تسويق النفط نفسه، بل من يسيطر على تدفقات الأموال الناتجة عنه، لأن النفط أصبح جوهر الصراع السياسي ومصدر الشرعية والسلطة في ليبيا. وفيما يتعلق باتفاق بوزنيقة وتسمية المناصب السيادية، أوضح الباروني أن الاتفاقيات السابقة حققت نجاحات محدودة لكنها لم تنهي الانقسام المؤسسي، لأن جوهر الأزمة لا يكمن في أسماء أصحاب المناصب، بل في غياب سلطة سياسية موحدة. وشدد على أن توحيد المؤسسات لا يتم بمجرد توزيع المناصب، بل يتطلب مشروعا سياسيا شاملا يحظى بقبول داخلي وإجماع إقليمي ودولي، لأن الخلافات المتعلقة بشرعية الحكومات وتوزيع السلطات وتوازن القوة العسكرية ستبقى قائمة. وختم الباروني تصريحه بالقول إن هذه التفاهمات تكشف تحولا مهما في النهج الليبي، إذ هناك انتقال من التركيز على الانتخابات كمدخل للحل إلى إعادة ترتيب مراكز النفوذ والمؤسسات السيادية أولا، ثم تأجيل القرار الشعبي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما يعني الانتقال من منطق الشرعية الانتخابية إلى منطق التسوية بين القوى القائمة. وأضاف أن نجاح هذه المبادرات لن يعتمد على صياغة النصوص أو تحديد المواعيد، بل على قدرة الأطراف المتصارعة على تحويل التوافقات السياسية إلى تسويات حقيقية على السلطة والثروة والسلاح، مشيرا إلى أن اجتماع المجالس الثلاثة، إذا صحت نتائجه، قد يمثل خطوة نحو إدارة أكثر استقرارا للأزمة، لكنه لا يشكل بالضرورة بداية النهاية للانقسام الليبي، لأن جذور الأزمة لا تزال أعمق من أن تعالجها تفاهمات النخبة وحدها. آخر تحديث: 18 يونيو 2026 – 16:05 اقترح تصحيحًا
