اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 00:44:00
قال الحقوقي والباحث السياسي رمضان التويجر، إن النظام القضائي الليبي منذ تأسيس الدولة يقوم على وجود المحكمة العليا والإدارات المتخصصة بما فيها المحكمة الدستورية، موضحا أن التركيز حاليا ينصب على طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأوضح التويجر، في تصريحات لقناة “الوسط”، رصدتها “24 ساعة”، أنه يأمل أن يراعي أعضاء مجلس النواب استقرار العملية السياسية في كثير من القضايا، لافتا إلى أن المشكلة الحالية تتعلق بضرورة توضيح ملامح النظام الجديد الذي يجري تشكيله. وأضاف أن مجلس النواب يعتبر سلطة انتقالية، ومهمته إدارة العملية التشريعية وإصدار القوانين اللازمة إلى حين إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم أو إجراء الانتقال إلى المرحلة الدائمة، مؤكدا أن المشكلة القائمة اليوم ليست قانونية أو دستورية بالمعنى المباشر، بل هي نتيجة الانقسامات والخلافات السياسية المستمرة، وشدد التويجر على أن القضاء الليبي محترم ومحايد ومستقل، لكن المستشارين القضائيين يتأثرون بطبيعة التنفيذ الفعلي. والتشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية، مشددة على أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها. وأشار إلى أن التوترات السياسية أثرت بشكل مباشر على السلطة القضائية القائمة، وهو ما وصفه بـ”الأمر الخطير”، مؤكدا أن تشديد الأمور في هذه المرحلة يبدو صعبا، حتى فيما يتعلق بالتشريعات العادية، وليس فقط القضايا. وأشار التويجر إلى أن الوضع القضائي في ليبيا يواجه تحديات كبيرة نتيجة الانقسامات السياسية المستمرة، موضحا أن المحكمة الدستورية الجديدة هي جزء من النظام القضائي القائم منذ تأسيس الدولة ضمن المحكمة العليا وإداراتها المتخصصة. وأضاف أن النقاش الحالي يتركز على المرحلة الانتقالية، وأن مجلس النواب، باعتباره سلطة انتقالية، يتولى مهمة إدارة العملية التشريعية وإصدار القوانين اللازمة لحين الاستفتاء على الدستور الدائم أو الانتقال إلى المرحلة الدائمة في البلاد، ويتأثر القضاء بشكل مباشر بتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية، مما قد يؤدي إلى إضعاف استقلالها. وأكد أن أي تشريع جديد يتعلق بالسلطة القضائية كان ينبغي أن يصدر في إطار التكامل بين السلطات، مع الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، معتبرا أن البدء بإصدار التشريعات منذ عام 2011 كان من الأفضل تأجيله إلى مرحلة الدستور الدائم لضمان تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية مع السلطة القضائية. ورأى التويجر أن المحكمة الدستورية، مثل أي محكمة دستورية في العالم، لا تقتصر على النظر ليس فقط في المسائل القانونية، بل تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والدستورية. وأضاف أن تعدد التشريعات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي والمجلسين التشريعيين أثر سلباً على عمل السلطة القضائية، وساهم في خلق حالة من الانقسام في السلطة التشريعية، مما يهدد الحقوق العامة والخاصة، ويؤدي إلى صدور أحكام متضاربة في قضايا المواطنين والدولة والمؤسسات العامة. وأوضح التويجر أن الخلل في ليبيا يعود إلى غياب الدولة والنظام السياسي الحالي، حيث يؤدي ذلك إلى توزيع التشريعات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، إضافة إلى انقسامات داخل السلطة. وأوضح أن النظام الدستوري الحالي المنبثق عن اتفاق الصخيرات لا يسمح بتحقيق الاستقرار الحقيقي إلا إذا تم تعزيز شرعية كافة الهيئات القائمة، مشددا على ضرورة التعامل مع الجميع بالحكمة والصبر حتى يتم تجديد الشرعية عبر الانتخابات. وختم التويجر تصريحاته بالتأكيد على أن أي انقسام داخل السلطة القضائية يمثل خطرا جسيما، إذ قد يؤدي إلى ضياع حقوق المواطن والدولة، ويجعل الأحكام القضائية غير متسقة، مما يهدد استقرار الدولة والمجتمع.
