اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-18 03:08:00
قال الكاتب والصحفي خليل الحاسي، إن التحركات والتصرفات الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تهدف إلى البقاء في السلطة، مشيرا إلى أن الدبيبة أمضى ما يقرب من خمس سنوات متواصلة على رأس الحكومة، رغم الجدل القائم حول مسألة الشرعية السياسية. واعتبر الحاسي، في تصريحات لفرانس 24، رصدتها “24 ساعة”، أن التعديل الوزاري الذي أعلنه دبيبة لا يمكن اعتباره إصلاحا حكوميا حقيقيا، لافتا إلى أن المؤسسات الحكومية في ليبيا تعاني من مستويات فساد مرتفعة منذ سنوات. وأشار في هذا الصدد إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية التي تضع ليبيا ضمن الدول التي تواجه أبرز التحديات في ملف الفساد في العالم. وأضاف أن التعديل الوزاري في جوهره لا يعكس نهجا لإصلاح الأداء الحكومي بقدر ما يمثل محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يسمح للحكومة الحالية بالاستمرار في السلطة، موضحا أن الرسالة الأساسية لهذا التعديل ليست موجهة إلى الشارع الليبي بقدر ما هي موجهة إلى المسلحين والجماعات المسلحة المعارضة له في المنطقة الغربية، والتي يحاول فيها القول إنه يسيطر عليها، وأنه قادر على التغيير والتعديل، وإعطاء الآخرين حصة. وأشار إلى أن رؤساء الحكومة والمسؤولين في ليبيا -بحسب تقديره- لا يركزون كثيرا على مسألة الشرعية الشعبية أو ما أسماه “شرعية الإنجاز”، بل يتركز اهتمامهم أكثر على توازن القوى داخل المشهد السياسي والأمني. ورأى الحاسي أن التعديل الوزاري الأخير لا يمس جوهر الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الشعب أو الوزراء، بل في طبيعة السلطة القائمة التي تجاوزت فترتها الانتقالية واستمرت لفترة أطول من المحددة لها. وذكر أن أي تعديل حكومي لن يغير الواقع الأساسي، لافتا إلى أن ليبيا – بحسب وصفه – من الحالات الاستثنائية عالميا، حيث تضم حكومتين تضمان معا أكثر من 70 وزيرا، مع نحو 35 وزيرا في حكومة حماد، ونفس العدد تقريبا في حكومة دبيبة. مشيراً إلى أن الأزمة الأساسية هي استمرار السلطة الانتقالية التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة، وأن تقوم بمهمة أساسية وهي إجراء الانتخابات، إلا أن هذه المهمة لم تنجز، مما أدى إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية. وفي السياق نفسه، اعتبر الحاسي أن التعديلات الوزارية استهدفت وزارات وصفها بغير السيادية أو الأقل تأثيرا، مضيفا أن بعضها لا يمثل أولوية في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل ما وصفها بأزمة الإنفاق والركود السياسي والمسار الدولي المتعثر. كما انتقد استحداث وزارات جديدة من بينها وزارة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن مثل هذه الخطوات لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب التركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية الملحة، بدلا من توسيع الهيكلية الحكومية. وشدد الحاسي على أن الخدمات الأساسية لا تصل إلى المواطنين بالشكل المطلوب في مختلف المدن الليبية، لافتا إلى أن أداء الحكومات المتعاقبة ظل دون المستوى، مما انعكس سلبا على واقع الخدمات العامة. وأضاف أن التعديلات الحكومية، حتى لو كانت مبررة بملء الشواغر، لا تحقق فائدة ملموسة للمواطنين، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل -في حال الحاجة الفعلية- الاكتفاء بحكومة تصريف أعمال بحقائب محدودة، بدلاً من الإبقاء على هذا العدد الكبير من الوزراء. وأشار إلى أن هذه التحركات تهدف إلى إظهار قدرته على التأثير على الساحة، وتقديم نفسه كشريك أساسي في أي تسوية محتملة، خاصة في ظل الجهود الدولية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا. وخلص الحاسي إلى أن بعض الأطراف في الشرق ترى أن أي تحالف مع دبيبة أو قبول تشكيل حكومة موحدة برئاسته قد يمنحه فرصة للبقاء في السلطة، دون تقديم مكاسب حقيقية لهذه الأحزاب في المقابل، وهو ما يفسر حالة التحفظ تجاهه. وعلى الصعيد القانوني، أكد الحاسي أن التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها افتقرت إلى الغطاء التشريعي، مؤكدا أنه لا توجد سوابق لإجراء تغييرات حكومية جوهرية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المختصة، وهي مجلس النواب، الذي منح الحكومة الثقة أصلا، ما يطرح تساؤلات حول شرعيتها. كما أشار إلى أن المواقف داخل المجلس الرئاسي شهدت تطورات ملحوظة، إذ سبق لرئيس المجلس محمد المنفي أن أبدى تحفظا على إجراء تعديلات خارج الإطار التشريعي، إلا أن هذه المواقف تغيرت لاحقا بعد المشاورات التي انتهت بإعلان تأييد التعديلات. وختم الحاسي حديثه بالإشارة إلى أن هذا التحول في المواقف يعكس طبيعة التفاهمات القائمة على مبدأ المحاصصة، حيث تم التوصل إلى توافقات داخلية سمحت بتمرير التعديلات، رغم الجدل القانوني والسياسي المحيط بها.
