اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-23 23:31:00
عقدت هيئة الرقابة الإدارية، بمقرها بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل لبناء قدرات فريق الرصد والتقييم وإعداد التقارير في إطار الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، افتتحها “إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي” رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية، و”طارق سنان” مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بليبيا. حضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء فريق الرصد والتقييم للاستراتيجية الوطنية لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى خبراء دوليين. واستعرض المشاركون أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة وتطوير أدوات الرقابة على الأداء للحد من مظاهر الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. كما ناقشوا آليات التنفيذ، بما في ذلك تحديد الإجراءات التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، وتقييم الجدول الزمني، واعتماد برنامج متابعة دوري لرصد التقدم وتقييم النتائج. وركزت المناقشات على التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية لرصد ومكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التنسيق الفعال بين الجهات وتقديم التوجيه لتطوير ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية وتقييمها وإعداد التقارير عنها. ويأتي هذا اللقاء ضمن المرحلة الثانية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان “بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال” ويتم تنفيذه بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الأداء ومكافحة ومنع الفساد (2025-2030) لهيئة الرقابة الإدارية. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على منع الفساد ورصده والتحقيق فيه ومكافحة الجرائم المالية. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لجهود الهيئة في تطوير منظومة مكافحة الفساد ووضع الأطر التنفيذية التفصيلية، مع اعتماد النهج التشاركي الذي يشمل المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
