اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 21:51:00
قال الباحث في استراتيجيات الأمن الوطني محمد السنوسي، إن ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا وصل إلى مرحلة التهديد الأمني الوجودي، في ظل ما وصفه بتقاطع عوامل سياسية وأمنية معقدة وانقسام مؤسسي يحد من قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بشكل شامل وفعال. وأوضح السنوسي، في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار”، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية، ومن بينها إيقاف منح بعض التأشيرات للعمالة الوافدة وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل وحصر المهاجرين من خلال البصمات والتفتيش الميداني وربط البيانات بين الجهات المختصة، تمثل في جوهرها سياسات وقائية متأخرة وليست حلولا علاجية للأزمة. وأضاف أن هذه الإجراءات رغم أهميتها من حيث المبدأ، لا ترقى إلى مستوى استراتيجية أمنية متكاملة قادرة على التعامل مع ملف معقد ومعقد، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأراضي الليبية يقع خارج سيطرة الدولة، مما يجعل تنفيذ أي خطة وطنية موحدة أمرا في غاية الصعوبة. وأكد أن الاعتماد على المعالجة الإلكترونية والجرد الميداني يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية وضعف الأنظمة التقنية، معتبراً أن الواقع الحالي لا يسمح بتطبيق هذه الأدوات بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن غياب إحصائيات دقيقة عن أعداد المهاجرين داخل ليبيا يمثل إحدى أهم المشاكل، لافتا إلى تباين الأرقام بين التقديرات الرسمية التي تتحدث عن نحو 3 ملايين مهاجر، وأخرى صادرة عن منظمات دولية تقدر العدد بين 800 و900 ألف مهاجر غير نظامي. وأوضح أن هذا التناقض في البيانات يعكس دقة تقدير حجم المخاطر الأمنية، لافتا إلى أن نسبة ضئيلة من هذا العدد قد تشكل خطرا إذا ارتبطت بأنشطة إجرامية أو تطرف، لافتا إلى أن عمليات الترحيل المحتملة تواجه بدورها تحديات مالية ولوجستية كبيرة، إضافة إلى مشاكل تتعلق بقبول الدول الأصلية استقبال مواطنيها في ظل غياب الوثائق والبيانات الرسمية. وفي سياق متصل، اعتبر السنوسي أن قضية الهجرة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن أوروبا تتجه نحو وضع تشريعات تسمح بعودة المهاجرين إلى دول العبور، بما فيها ليبيا، مما يزيد المشهد تعقيدا. وأكد أن الإجراءات الحالية، رغم طبيعتها التنظيمية والأمنية، تظل غير كافية لمعالجة ملف بهذه الدرجة من التعقيد، داعيا إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للظاهرة، بدلا من الاقتصار على حلول جزئية أو مؤجلة. وفي سياق متصل، قال السنوسي إن الجدل الدائر حول ملف التوطين يعكس أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، في ظل غياب خطاب رسمي واضح وشفاف يشرح طبيعة تدخلات المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وأبرزها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح أن مجرد إنكار فكرة التوطين دون تقديم بيانات دقيقة ساهم في اتساع فجوة الثقة، لافتاً إلى أن غياب المعلومات الرسمية وتعدد الروايات الإعلامية عزز المخاوف الشعبية المتعلقة بملف الهجرة. وأشار إلى أن المفوضية تعمل دون تقديم أرقام واضحة عن أنشطتها ونتائج برامجها سواء داخل ليبيا أو فيما يتعلق بعمليات التوطين، وهو ما يفاقم حالة الغموض. وأكد أن معالجة ملف الهجرة تتطلب تنسيقا مؤسسيا أعلى وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، مؤكدا أن غياب هذا النظام يفتح الباب أمام تضارب الأرقام ويضعف القدرة على اتخاذ القرارات. واعتبر أن استمرار الاعتماد على سياسات ظرفية دون استراتيجية وطنية موحدة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة، محذرا من احتمال تحولها إلى انفجار اجتماعي في ظل التجارب السابقة للتوتر بين المواطنين والمهاجرين. وشدد على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم وفق عقلية الدولة وليس عقلية الحكومات، والحرص على صياغة سياسة وطنية موحدة وتنسيق الجهود بعيدا عن الانقسامات القائمة، فيما أكد أن ليبيا لا تستطيع تحمل أعباء هذا الملف بمفردها دون شراكة دولية وإقليمية عادلة.
