اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 11:46:00
قال المختص في شؤون الهجرة حسام الدين العبدلي، إن ملف الهجرة غير النظامية أصبح من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، معتبرا أن تزايد أعداد المهاجرين داخل البلاد يثير مخاوف متزايدة لدى شريحة من المواطنين حول مستقبل هذا الملف وتداعياته. وأوضح العبدلي، في حديث لقناة المسار، رصدته الساعة 24، أن مصطلح “توطين المهاجرين” يشير إلى التوطين الدائم للمهاجرين داخل الدولة المستقبلة، مشيراً إلى أن الجدل حول هذا الموضوع شهد، خلال السنوات الماضية، اختلافاً في وجهات النظر بين من اعتبر هذه المخاوف مبالغاً فيها، ومن رأى مؤشرات تثير القلق بشأنها. وأشار إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة طرابلس، ومن بينها منح بطاقات اللجوء لبعض المهاجرين، هي – في رأيه – مؤشرات تحتاج إلى متابعة ومناقشة، معتبرا أن تلك الخطوات أثارت تساؤلات لدى قطاعات من الرأي العام الليبي حول طبيعة الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في هذا الملف. وأضاف أن المخاوف تزيد أيضا من تباين تقديرات أعداد المهاجرين داخل ليبيا، موضحا أن التقديرات الصادرة عن مختلف الجهات تختلف من مؤسسة إلى أخرى. وأشار العبدلي إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وجود ما يقارب 928 ألف مهاجر مسجل، فيما تشير التقديرات الأوروبية إلى أرقام أعلى، فيما تطرح بعض السلطات الليبية أرقاما أعلى من ذلك. وفي حديثه عن بطاقات اللجوء، أوضح العبدلي أن المهاجرين عادة ما يتوجهون إلى العاصمة طرابلس لتقديم طلبات اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف توطينهم في دول أخرى تستقبل اللاجئين وفق برامج معتمدة دوليا، مثل بعض الدول الأوروبية وكندا وغيرها من الدول التي تطبق أنظمة اللجوء الدولية. وأشار إلى أن عمل اللجنة يتركز في العاصمة طرابلس، موضحا أن ذلك يأتي في إطار الترتيبات المتفق عليها مع الجهات الليبية المختصة بشأن نطاق عملها داخل البلاد. ورأى العبدلي أن منح بطاقات اللجوء داخل ليبيا يثير تساؤلات قانونية تتعلق بالإطار التشريعي المنظم لقضايا اللجوء، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تمتلك قانونًا خاصًا باللجوء كما هو مطبق في عدد من الدول الأخرى، وهو ما يتطلب، حسب رأيه، مزيدًا من التوضيح الرسمي بشأن الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في هذا الملف. كما دعا الجهات الرسمية المختصة إلى تقديم التوضيحات للرأي العام حول آليات إدارة ملف الهجرة واللجوء، مؤكدا أن الشفافية في هذا الجانب من شأنها أن تساهم في تقليل المخاوف المتزايدة لدى المواطنين. وتطرق العبدلي إلى الاحتجاجات التي شهدتها منطقة السراج بطرابلس خلال الفترات السابقة، حيث أبدى بعض السكان اعتراضهم على وجود مقر الهيئة في المنطقة، مطالبين بإعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بعملها. كما أشار العبدلي إلى تصريحات صادرة عن مسؤولين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنفي وجود أي خطط لتوطين المهاجرين في ليبيا، مؤكدا أن الجدل لا يزال قائما بين مختلف الأطراف بشأن تفسير بعض الإجراءات المتخذة ومدى ارتباطها بمستقبل ملف الهجرة داخل البلاد. وفي سياق متصل، تحدث العبدلي عن الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء المتوقع دخوله حيز التنفيذ، معربًا عن اعتقاده بأن بعض بنوده قد يكون لها تداعيات على دول العبور ودول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ليبيا، داعيًا إلى متابعة التطورات المتعلقة بهذا الملف عن كثب. وشدد على أهمية وضع سياسة وطنية واضحة للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الأمن الوطني واحترام القوانين والسيادة الوطنية. وانتقد العبدلي الإجراءات المتعلقة بمنح بطاقات اللجوء لبعض المهاجرين داخل ليبيا، معتبرا أن الملاحظات الواردة في تلك البطاقات تحتاج إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية. وقال إن إحدى العبارات الواردة في بطاقات اللجوء تشير إلى عدم جواز إعادة حامل البطاقة قسراً إلى بلده الأصلي، معتبرا أن ذلك يثير تساؤلات حول آليات التعامل مع حاملي هذه البطاقات داخل الأراضي الليبية. وذكر أن السلطات الليبية مطالبة بتوضيح موقفها من هذه الإجراءات سواء كانت على علم بها أم لا، مشيرا إلى أن الملف يتطلب معالجة واضحة ومباشرة نظرا لحساسيته وارتباطه بقضايا السيادة والهجرة. وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع من حصلوا على بطاقات اللجوء، رأى العبدلي أن هناك مسارين محتملين، الأول منهما التحرك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارة الخارجية مخاطبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطلب توضيحات بشأن طبيعة هذه البطاقات وآثارها القانونية، بالإضافة إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل المفوضية داخل ليبيا. كما دعا إلى دراسة شروط وترخيص عمل المنظمات الدولية المعنية بالهجرة واللجوء وفق القوانين الوطنية والسيادة الوطنية، مؤكدا أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة. من ناحية أخرى، أعرب العبدلي عن تشككه في قدرة السلطات التنفيذية على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف، معتبرا أن قضية الهجرة من الملفات الحساسة المرتبطة بالعلاقات الدولية المعقدة، الأمر الذي قد يحد من هامش عمل بعض الجهات الرسمية. ودعا إلى دور أكبر للمجتمع المدني والرأي العام في متابعة هذه القضية، لافتا إلى أن للمواطنين الحق في التعبير عن مواقفهم بالوسائل القانونية والسلمية بما في ذلك التظاهر والاحتجاج وفقا للقوانين المعمول بها. كما تساءل العبدلي عن دور الجهات المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل تزايد أعداد المهاجرين داخل الدولة، معتبرا أن حجم الظاهرة يتطلب مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المتبعة في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار العبدلي إلى دعوات بعض القوى والفعاليات الوطنية لتنظيم تظاهرات سلمية احتجاجاً على ما وصفوها بسياسات توطين المهاجرين غير النظاميين، معتبرا أن هذه التحركات قد تساهم في إيصال رسالة واضحة للجهات المحلية والدولية بشأن موقف شريحة من المواطنين من هذا الملف. وأكد أن الاحتجاجات السلمية تمثل إحدى وسائل التعبير المشروع عن الرأي، وربما يكون لها الأثر في دفع المؤسسات والمنظمات المعنية إلى تقديم المزيد من التوضيحات حول طبيعة برامجها وأهدافها داخل ليبيا. وأضاف أن الجدل حول الهجرة واللجوء لا يقتصر على ليبيا فقط، بل يمتد إلى العديد من الدول الأوروبية، التي تشهد بدورها سجالات سياسية ومجتمعية واسعة حول سياسات استقبال المهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى أن هناك تجارب مختلفة في التعامل مع هذه القضية من دولة إلى أخرى. واختتم العبدلي كلمته بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش وطني شامل حول قضايا الهجرة واللجوء، يشارك فيه المختصون والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى سياسات واضحة توازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة.
