اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 20:43:00
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مسار التفاهمات بين مجلس النواب والدولة، سواء من خلال اللقاءات المباشرة بين رئيسي المجلسين أو من خلال الوساطات الإقليمية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة، وأبرزها القوانين الانتخابية وملف المناصب السيادية. لكن هذا المسار ما زال يواجه تعقيدات سياسية وخلافات متراكمة. وأوضح العرفي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أن هناك تبادلا للاتهامات بين المجلسين، حيث يحمل كل طرف مسؤولية فشل التفاهمات على الطرف الآخر، رغم ما تحقق في لقاءات سابقة ومحاولات لتقريب المواقف، مشيرا إلى أن بعض اللقاءات التي جرت كانت تهدف إلى معالجة نقاط الخلاف وإنهاء ملف لجنة (6+6) لقوانين الانتخابات. وأشار إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن مخرجات اللجنة، إذ يصر مجلس النواب على عدم إدخال تعديلات على ما تم التوصل إليه، فيما يثير مجلس الدولة اعتراضات على تلك المخرجات، إضافة إلى زيادة التباينات بشأن ملف المناصب السيادية، ما ساهم في زيادة تعقيد المشهد السياسي. وأضاف أن مجلس الدولة طرح أسماء لشغل المناصب السيادية، فيما لم تنص الاتفاقيات السابقة، سواء في بوزنيقة 1 أو بوزنيقة 2، على هذه الصيغة، ما عمق الخلاف بين الطرفين، وانعكس على مستوى التواصل السياسي بينهما. وأشار إلى أن إقرار الموازنة العامة وما يتبعها من إنفاق عام يتطلب وجود هيئات رقابية موحدة، بما يضمن فعالية الرقابة من خلال ديوان المحاسبة ومتابعة النفقات، مؤكدا ضرورة التفاهم بين المجلسين لتجنب أي اختلالات مالية أو إدارية. كما أشار إلى أن التفاهمات بين المجلسين أصبحت ضرورية لمواكبة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل التحركات الحالية المتعلقة بسعر الصرف والتوقعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية خلق البيئة المناسبة للتوصل إلى حلول توافقية في القوانين الانتخابية والمناصب السيادية. وفيما يتعلق بمسألة اللقاءات المباشرة، أوضح العرفي أن أحد أسباب الجمود يعود إلى خلافات تتعلق بمحطات سابقة كان من المقرر عقدها في القاهرة، مشيراً إلى أن التباين في تلك اللقاءات أدى إلى انقطاع فرص التفاهم المباشر، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بعدم الالتزام بالاتفاقات. وقال إن بعض الأطراف داخل مجلس الدولة تراجعت عن التزاماتها السابقة، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى التشكيك في جدية المواقف المطروحة، مرجحا أن أي اجتماعات مقبلة قد تتم بشكل فردي أو عبر وساطات دون لقاء مباشر بين الطرفين. وفي تقييمه للمسار السياسي، أكد العرفي أن مجلس النواب أنجز ما يدخل ضمن صلاحياته في ملفات القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة والمناصب السيادية، معتبرا أن بعض العرقلة تعود إلى داخل مجلس الدولة نتيجة الخلافات الداخلية والتفاعلات السياسية. وتابع أن الهدف من أي اجتماع بين المجلسين يجب أن يركز على تحديد نقاط الخلاف الحقيقية ومعالجتها، بما يؤدي إلى توافق سياسي شامل يفتح الطريق أمام الاستقرار في ليبيا. وأكد أن توحيد المناصب السيادية يمثل خطوة أساسية لمعالجة الانقسام القائم وضمان تفعيل الرقابة على الإنفاق العام والتنمية، مشيراً إلى أن استمرار تعدد المؤسسات الرقابية يضعف قدرة الدولة على ضبط المال العام. وأوضح أن القوانين الانتخابية ومسألة المناصب السيادية لا تزال جوهر الخلاف بين المجلسين، إضافة إلى الخلاف في آليات تشكيل السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن ذلك انعكس في مسار التفاهمات السياسية. وأشار إلى أن مجلس الدولة يتعامل مع هذه الملفات ضمن حسابات داخلية، فيما كان يفترض الالتزام بالاتفاقات السابقة سواء في لجنة (6+6) أو آليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، مؤكدا أن تجاوز هذه التفاهمات زاد المشهد تعقيدا. وأضاف أن الانقسام شمل أيضا إدارة الموازنة العامة، ما يجعل توحيد الأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، ضرورة ملحة لضمان الشفافية في إدارة المال العام، لافتا إلى أن استمرار الانقسام المؤسسي انعكس على أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأدى إلى خلل في بنية الدولة. وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، أوضح أن الخلاف يدور حول آلية الترشيحات بين الالتزام بالمسارات المتفق عليها سابقاً وفتح باب الترشيحات خارج تلك الأطر، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة الخلاف. وأكد أن أي مسار تفاوضي يجب أن يركز على معالجة نقاط الخلاف الحقيقية بما يضمن استكمال الترتيبات المتعلقة بالمناصب السيادية والقوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية. وحذر من تكرار التجارب السابقة كاتفاق الصخيرات إذا لم يتم التعامل مع التنازلات السياسية بتوازن، لافتا إلى ضرورة تجنب أي ترتيبات تمس جوهر الاتفاقيات. كما أشار إلى أن مجلس النواب أبدى استعدادا لتقديم التنازلات من أجل المصلحة الوطنية العليا، بما يسمح بتهيئة المناخ المستقر الذي يساعد المؤسسات على أداء مهامها، خاصة في ملف المناصب السيادية. وأكد أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية والعمل على تهيئة الأرضية المناسبة للتقدم نحو الانتخابات، باعتبارها المسار الأساسي لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.
