اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 10:00:00
أصدر مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (22) لسنة 2026 بشأن العفو عن تنفيذ ما تبقى من العقوبة للمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة في نص القرار. وجاء القرار بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 في شأن النظام القضائي، وقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى كتاب رئيس الشرطة القضائية المؤرخ في 15 فبراير 2026، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس، وبما تقتضيه مصلحة العمل. ونصت المادة الأولى على العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المحكوم بها على المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية. وحددت المادة الثانية عددا من الضوابط أبرزها أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف مدة عقوبته حتى 18 مارس 2026، وأن يكون قد سدد المبالغ الردية والغرامات المحكوم بها لخزانة الدولة، وألا يكون عائدا أو معتادا. واستثنى القرار عدداً من الجرائم من نطاق العفو، إذ لا يسري على جرائم الاختلاس أو الاستيلاء على الأموال العامة إلا بعد سداد المبالغ المختلسة إلى خزانة الدولة. كما استثنت جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والكحول، وكل ما يتعلق بحيازتها أو نقلها أو استيرادها أو زراعتها أو تقديمها بقصد الاتجار. كما يشمل الاستثناء جرائم القصاص، والعقوبات، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والقتل العمد، بالإضافة إلى جرائم القتل العمد والقتل غير العمد، والضرب المؤدي إلى الموت، والجرائم الواقعة على الأموال أو حرية الأفراد وشرفهم، ما لم يصدر تنازل من المجني عليه أو ولي أمره. وأسند القرار إلى النائب العام تكليف محامين عامين، كل فيما يخصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد مرافعات العفو تنفيذاً لأحكام القرار. كما تفويض مجلس القضاء الأعلى بالبت في المسائل المطروحة بشأن تنفيذ أحكام هذا القرار، مع التأكيد على تنفيذه من تاريخ صدوره، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه. ويعكس هذا القرار التوجه نحو تطبيق أدوات السياسة الجنائية التي توازن بين متطلبات الردع مع تحقيق الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالمدانين الذين استوفوا جزءا كبيرا من العقوبة واستجابوا لالتزاماتهم المالية والقانونية. وتأتي قرارات العفو في السياق الليبي ضمن آليات قانونية منظمة تصدرها السلطات المختصة وفق ضوابط محددة، وغالبا ما تكون مرتبطة بمناسبات دينية أو اعتبارات إصلاحية، مع الحرص على استبعاد الجرائم الجسيمة التي تمس أمن المجتمع أو المال العام أو الحقوق الأساسية للأفراد. أقترح التصحيح
