اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-08 09:22:00
أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا توضيحيا بشأن ما نسب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن جهود الوساطة التي تقوم بها لحل الأزمة القضائية في البلاد. وأكد المجلس في بيانه أن بعض المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لم تكن دقيقة، مشيراً إلى أن المجلس يثمن جهود البعثة الأممية ويثمنها بادرة طيبة، إلا أنه أوضح الحقائق التالية: * عدم وجود لجنة وساطة رسمية: اللجنة الوحيدة التي كان المجلس على علم بها كانت تهدف إلى منع صدور حكم من المحكمة العليا (التمييز) بشأن دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى، ولم يمثل المجلس بأي عضو. *مكان الاجتماع: اللجنة التي أشارت إليها البعثة لم تحضر إلى بنغازي، بل اجتمعت في طرابلس على بعد نحو 1000 كيلومتر، دون دعوة علماء القانون والقضاء في شرق ليبيا. * عدم تشكيل لجنة رسمية من جهات معروفة: وبحسب علم المجلس، لم يتم تشكيل لجنة رسمية من البعثة لإعداد مشروع لحل أزمة القضاء. *المشكلة الحقيقية في النظام القضائي: يشير المجلس إلى أن الأزمة ليست مجرد قانون بشأن النظام القضائي أو تشكيل مجلس القضاء الأعلى، بل تتعلق بضرورة إجراء تعديل كامل في البنية المؤسسية للنظام القضائي، بما في ذلك المحكمة العليا (التمييز)، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، وهو ما لم يقدم في أي مقترح رسمي غير ما اقترحته جامعة بنغازي – كلية الحقوق. *الدقة في المقترحات: وذكر بيان الأمم المتحدة أن المقترحات تستجيب للمصلحة العامة، وهو ما اعتبره المجلس غير دقيق، باعتبار أن أي تعديل قانوني قابل للطعن أمام المحكمة العليا ومحكمة التمييز، وهو ما قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه. *عدم التواصل مع الأطراف الرئيسية: لم تتواصل اللجنة المذكورة مع مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا (التمييز) أو المحكمة الدستورية العليا لمراجعة أحكامها الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأطراف التي تم التواصل معها لإعداد المقترحات. واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بدعوته للجلوس مع المجلس في بنغازي للاستماع إلى مقترحه باعتباره الجهة المختصة وفقا للمادة (5) من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته. كما دعت إلى مراجعة المقترحات الأخرى خاصة ما يتم تداوله في أروقة جامعة بنغازي العريقة. وأكد المجلس في ختام بيانه حرصه على وحدة القضاء الليبي والحفاظ على استقراره. أقترح التصحيح
