اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 11:10:00
قالت انتصار القليب، باحثة في الشؤون المحلية والإقليمية، إن تسارع الأحداث المتعلقة بقضية الهجرة غير النظامية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، جعلها تحظى باهتمام واسع على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما وصفته بالتدفق البشري المتزايد عبر البر والبحر، بالإضافة إلى تسجيل انتهاكات من قبل بعض المتسللين تجاه ليبيا والمواطنين. وأوضح القليب، في حديث لقناة المسار، رصدته صحيفة الساعة 24، أن المواطنين يعانون من حالة استياء متزايدة نتيجة تزايد أعداد الوافدين أو المتسللين، مشيراً إلى أن هذا التوقيت جاء نتيجة الضغوط المتراكمة التي تشهدها الأحياء والشوارع، إضافة إلى الضغط المباشر على المواطن، معتبراً أن ما يحدث هو نتيجة تراكمات قديمة لم تعالجها أو تعالجها المتعاقبون. الحكومات. وأضافت أن عددا من الأطراف، بما في ذلك منظمات حقوقية، سبق أن حذرت من احتمال تصاعد الغضب الشعبي، مشيرة إلى أن عدم تحرك السلطات الليبية والأمنية بشكل فعال تجاه هذه القضية من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الوضع. وأشار القليب إلى أن من أبرز الظواهر الحالية وجود المهاجرين نائمين في الشوارع، إضافة إلى ظهورهم الملفت في الفضاء العام، الأمر الذي سبب انزعاجا واضحا لدى المواطنين نتيجة تأثيره على النظام والمظهر العام. وأشارت إلى أن ما حدث في بلدية السراج جاء نتيجة تزايد أعداد المهاجرين أو اللاجئين داخل بعض المناطق، حيث اضطر عدد منهم للنوم في الشوارع واتخاذ بعض المواقع كملاجئ، مما أدى إلى حالة من التوتر داخل الأحياء، وقدم الأهالي بيانات واحتجاجات عبر المجلس الاجتماعي مطالبين بإزالتهم لما خلفه ذلك من تأثير على البيئة والمنظر العام. وشدد القليب على أن تعقيد المشهد وتقاطع المعطيات والبيانات والأرقام جعل الصورة أكثر غموضا، معتبرا أن الوضع الحالي يطرح خيارين، مشددا على ضرورة أن تحدد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موقفها بوضوح من وجودها وشرعيتها داخل ليبيا. وفي ذات السياق، كشفت القليب أنها تواصلت خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية، مشيرة إلى أن هناك اعتقاد بوجود موافقة أمنية، لكن حتى الآن لم يصدر أي رد قانوني واضح بخصوص هذه الإجراءات. وقالت إن التقديرات تشير إلى وجود نحو ثلاثة ملايين مهاجر داخل ليبيا، وهو ما يتطلب، على حد قولها، قراءة متأنية للتداعيات المحتملة على التركيبة الديمغرافية والتوازنات الاجتماعية إذا استمر الوضع دون معالجة جذرية. وأوضح القليب أن الأرقام المتداولة أصبحت “مرعبة”، مما يعكس وجودا فعليا ومخاوف متزايدة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تضافر الجهود وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية ووزارة الداخلية، إضافة إلى وضع خطة شاملة لحماية الحدود الليبية وتعزيز السيطرة الساحلية. وتابعت قائلة: السلطات الليبية، بحسب تقييمها، غير قادرة على تحمل العبء الكامل للتدفقات البشرية الكبيرة، خاصة في ظل تزايد أعداد القادمين من دول تعاني من أزمات، أبرزها السودان، إلى جانب جنسيات أخرى من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ”الاختلاط” في تركيبة المهاجرين واللاجئين، وهو ما زاد من حالة القلق في الشارع الليبي. وأشارت القليب إلى أن الحلول المقترحة تتمثل في تحديد طالبي اللجوء وتحديد الفئات التي تحتاج فعلياً إلى الحماية الإنسانية، فهذا عمل إنساني لا يمكن تجاهله، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، في ظل ما وصفته بتعقيد المشهد. وفيما يتعلق بالوثائق المتداولة لبعض المهاجرين، قالت القليب إنها شاهدت نماذج منها، مشيرة إلى أنها تضمنت تسجيلات تتعلق بالحماية كلاجئين، واعتبرتها وثائق شبيهة بإجراءات طلب الحماية الدولية، والتي تتطلب، حسب قولها، توضيحا رسميا من الجهات المعنية. وتابعت أنه لا تزال هناك تساؤلات بشأن الوضع القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين داخل ليبيا، في ظل عدم وضوح بعض الإجراءات، رغم وجود اتفاقيات سابقة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن مجلس النواب أصدر قانونا يجرم التوطين يتضمن عقوبات مالية وتشريعات تتعلق بعمليات التهريب. كما أشار القليب إلى أن بعض الرحلات المنظمة للمهاجرين قد تكون مرتبطة بوجهات خارجية، من بينها كندا، بحسب ما ورد في بعض الوثائق المتداولة، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة لا تزال مختلطة وتحتاج إلى تدقيق رسمي من قبل الجهات المختصة. واختتمت القليب تصريحاتها بالتأكيد على وجود مخالفات قانونية وشبكات تهريب نشطة، مشيرة إلى أنه تم رفع بلاغات إلى السلطات في طرابلس بشأن بعض الشبكات، والتي، بحسب قولها، تخضع حاليا للتحقيق في سرية تامة.
