اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-02 14:10:00
حذر الدكتور حلمي القماطي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي من أن فرض ضرائب جديدة على السلع الأساسية في الوقت الحالي قد يزيد الضغط على الاقتصاد الليبي بدلا من حل الأزمات الاقتصادية الحالية. وجاء التحذير على خلفية ارتفاع معدلات التضخم واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للعملة، واعتماد الاقتصاد الليبي شبه الكامل على الواردات، وهو ما يجعل أي ضريبة إضافية تنعكس بشكل مباشر على أسعار السوق. وقال القماطي في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية: إن “التوسع في الجبايات في هذا الوقت الحرج قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلا من حلها، فالاقتصاد لا يتحمل صدمة أسعار جديدة”. وأشار القماطي إلى أن السيناريو الأخطر هو فرض الضرائب على السلع الرأسمالية أو مدخلات الإنتاج، موضحا: “هذه ليست سلعا كمالية، بل أدوات لتشغيل المصانع والمشاريع، وفرض الرسوم عليها يعني رفع تكلفة الاستثمار، وتقليص الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على الخارج”. وأضاف أن النتيجة ستكون حلقة مفرغة: «إنتاج أقل، وواردات أكثر، وارتفاع الطلب على الدولار، ومن ثم ضغوط جديدة على سعر الصرف». وحذر القماطي من أن أي عبء ضريبي إضافي سينتقل حتما إلى المستهلك، وقال: “التاجر أو المصنع لن يتحمل التكلفة وحده، بل سيحولها إلى السعر النهائي، وفي النهاية المواطن هو الذي يدفع”. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية، خاصة لأصحاب الرواتب الثابتة، في ظل غياب أدوات الحماية الاجتماعية الفعالة. وشدد القماطي على أن المشكلة لا تكمن في فكرة الضريبة بحد ذاتها، بل في توقيتها وسياقها، مؤكدا: “لا يمكن استخدام الجباية كبديل للإصلاح. إذا لم يتم ضبط الإنفاق العام، ولم تتم معالجة ازدواجية القرارات الاقتصادية، فإن الضرائب لن تحقق استقرارا حقيقيا”. وأوضح أن رفع الإيرادات اسمياً قد يبدو إنجازاً على الورق، لكن إذا انكمش النشاط الاقتصادي فإن الدولة ستخسر على المدى المتوسط. ودعا القماطي إلى البدء في إصلاح الإنفاق العام، ومراجعة جوانب الهدر، وحماية مدخلات الإنتاج من الرسوم، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع الاقتصاد الرسمي. وأوضح: «القرار العقلاني اليوم ليس زيادة الضرائب، بل إعادة ترتيب الأولويات: إصلاح الإنفاق أولاً، وحماية الإنتاج ثانياً، ومن ثم بناء نظام إيرادات مستدام يعتمد على اقتصاد ينمو، وليس اقتصاداً مستنزفاً». ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه التساؤلات الشعبية حول تداعيات أي قرارات تؤثر على السلع الأساسية، وسط مخاوف من تداعياتها على الأسعار والأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
