اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-14 02:01:00
قال الكاتب والمحلل السياسي كامل المراش، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تحولت إلى “عصابة”، لافتا إلى أن هذا الوصف ينطبق فعلا على ممارساتها، فهي تشبه إلى حد كبير عصابات المافيا، لافتا إلى أن مصطلح “الحكومة” لم يعد ينطبق على هذا الكيان الذي فقد شرعيته منذ سنوات. وأوضح المرعش في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن نصف وزراء هذه الحكومة متورطون في قضايا فساد، وأن المعالجة الحالية لم تتجاوز مجرد تسمية شخصيات مقربة من عائلة الدبيبة، وكأنهم يعينون مدراء شركة خاصة، دون الاعتماد على المؤسسات الشرعية للمصادقة على هذه التغييرات الوزارية، ما يجعل الحديث والخوض في شرعية الحكومة أمرا صعبا. مضيعة للوقت. وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه العصابة التي سيطرت على العاصمة طرابلس، تمكنت لاحقا من السيطرة على مقدرات الدولة الليبية، وهو أخطر مما يصوره المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه السيطرة تعكس سياسة “الأمر الواقع”، وهي نتيجة ممارسات بعض القوى الفاعلة خلال الفترة الأخيرة، حيث اجتمع النافذون وقادة الميليشيات لإدخال عناصر جديدة في ما يسمى بالحكومة التي فقدت شرعيتها وتحولت إلى حكومة “لصوص”، على حد وصفها. وعن عمليات التزوير التي طالت بيانات الحكومة الليبية المنسوبة لرئيسها الدكتور أسامة حماد، أوضح المرعش أن هذا العمل ممنهج منذ تشكيل حكومة الدبيبة، لافتا إلى دور وزير الاتصالات وليد اللافي المعروف بسيطرته على المليارات، تمكن خلالها من شراء مواقع إعلامية وتغيير محتواها بشكل مستمر، وبالتالي تزوير كافة التقارير، مما يجعل حكومة الدبيبة تعيش على أثر يوم التزوير و ليلاً ضمن سياسة ممنهجة للتنافس الزائف. وأشار المرعش إلى أن السلوك المميز لرجل الدولة يظهر من خلال وضع المصلحة الوطنية فوق منصبه الشخصي، مشيداً بموقف الدكتور أسامة حماد الذي تخلى عن منصبه دعماً للمصلحة الوطنية، وهو ما يبرز الفارق بين رجل الدولة الحقيقي والقيادة الحالية التي تتميز بالسعي المستمر إلى السلطة. وذكر المرعش أن الدبيبة يجدد تعطشه للسلطة باستمرار، وينظم تحالفات قديمة وجديدة داخل حكومته “الميليشياوية”، ما سيؤدي في النهاية إلى اشتباكات عسكرية بين مكوناتها، واصفا هذا السلوك بأنه يشبه إدارة شركة خاصة لا علاقة لها بالدولة. وشدد المرعش في ختام حديثه على أن الأزمة الحالية ليست أزمة شرعية فحسب، بل هي أزمة قيادة وإدارة تهدد مستقبل الدولة الليبية برمتها.
