اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 20:31:00
وقال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، إن الحوار المنظم الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة يمثل، من وجهة نظره، انتهاكا لإرادة الليبيين والمسار الدستوري القائم، معتبرا أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز منذ 2017، وليس في إنشاء هيئات أو مسارات سياسية بديلة، على حد تعبيره. وأضاف المنصوري، خلال مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن الأساس الذي بني عليه الحوار المنظم يعكس ما وصفها بـ”الوصاية الدولية” على المشهد السياسي الليبي، مشيرا إلى أن هذا المسار يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للشعوب حق تقرير المصير، بحسب قوله. وأوضح أن المشاركين في الحوار تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية دون انتخابات، وهو ما اعتبره انتهاكا لدور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخب من قبل الشعب الليبي، على حد زعمه. وأشار المنصوري إلى أن الجمعية التأسيسية أنجزت مسودة الدستور في 29 يوليو 2017 بعد أن تم انتخاب أعضائها بشكل مباشر من قبل المواطنين، مؤكدا أن المسودة تمثل إرادة ليبية خالصة ولم تكن نتاج تدخلات أو إملاءات خارجية، على حد تعبيره. وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة، برأيه، تتعامل مع الليبيين وكأنهم غير قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم، وتسعى عبر مسارات متعددة للالتفاف على إرادتهم السياسية. وأضاف أن مخرجات الحوار المنظم لا تقتصر على الشأن السياسي فقط، بل تمتد إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الهوية الوطنية، معتبرا أن البعثة الأممية تحاول فرض تصوراتها على الليبيين عبر آليات لا تستند إلى الاختيار الديمقراطي المباشر. وأشار المنصوري إلى أن الجمعية التأسيسية أنجزت المهمة المناطة بها على أكمل وجه، وهي إعداد مشروع الدستور، مؤكدا أن مسؤولية الاستفتاء لا تقع على عاتق المفوضية، بل على مجلس النواب الذي يجب أن يصدر قانون الاستفتاء، على حد زعمه. وأشار إلى أن عرقلة الاستفتاء تعود إلى عدم صدور هذا القانون حتى اليوم، موضحا أن الهيئة التأسيسية لا تملك أي سلطة قانونية لإجراء الاستفتاء أو الدعوة إليه، وأن دورها انتهى بمجرد الانتهاء من المشروع وتسليمه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، على حد تعبيره. كما انتقد المنصوري ما وصفه بإهمال البعثة الأممية للعملية الدستورية، رغم إشادتها السابقة بمشروع الدستور وتقاريرها حول مختلف المحطات الدستورية الليبية، بما في ذلك دستور الاستقلال والإعلان الدستوري وقضايا الهوية الوطنية. وزعم أن أقصر الطرق وأكثرها تعبيرا عن إرادة الليبيين هو الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور بدلا من البحث عن بدائل سياسية جديدة. واعتبر المنصوري أن مشروع الدستور يتميز بكونه نتاج إرادة وطنية خالصة صاغها منتخبون من الشعب الليبي، معتبرا أن هذا الأمر قد لا يحظى بقبول بعض الأطراف الدولية التي، في رأيه، تفضل الدفع بمسارات أخرى خارج الإطار الدستوري القائم. وفي السياق نفسه، أكد المنصوري أن السلطات السياسية القائمة في ليبيا لا تبدي حماسا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرا أن إقرار الدستور سيعيد ترتيب المشهد السياسي والمؤسسي بشكل قد يحد من نفوذ بعض الهيئات الحالية، على حد تعبيره. ورأى أن معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعاني منها البلاد لا يمكن تحقيقها من خلال لجان جديدة أو حوارات، بل من خلال اللجوء إلى مشروع الدستور والاستفتاء عليه باعتباره الإطار القانوني القادر على تنظيم الحياة السياسية وإنهاء حالة المراحل الانتقالية المتعاقبة، بحسب رأيه. وختم المنصوري حديثه بالتأكيد على أن معارضته للحوار المنظم ينبع من اعتقاده بأنه يمثل اعتداء على إرادة الشعب الليبي، موضحا أن الشعب سبق أن اختار ممثليه في الجمعية التأسيسية عبر انتخابات حرة ومباشرة، بينما تم اختيار المشاركين في الحوار المنظم عبر آليات مختلفة لا تعتمد على تفويض شعبي مباشر، وهو ما يجعلها بحسب وصفه.
