اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 11:06:00
نخب ليبية تدعو إلى حملة واسعة لمكافحة الفساد على غرار التجربة العراقية ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تصاعد الدعوات بين النخب السياسية والأكاديمية والناشطين لإطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد في البلاد على غرار الحملة التي شهدها العراق مؤخرا، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي وتعثر جهود المساءلة. نموذج عراقي للمناقشة. وأوضح التقرير الذي تابعت صحيفة المرصد أهمه، أن أهمية هذه الدعوات ترتبط بتصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر معاناة من الفساد المستشري، مشيرا إلى أن الحملة العراقية تحولت إلى موضوع للنقاش داخل الأوساط الليبية بشأن إمكانية تكرارها محليا. وبحسب التقرير، رأى كثيرون في التجربة العراقية نموذجا يمكن الاستفادة منه، فيما امتد التفاعل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى شخصيات سياسية وأكاديميين وناشطين اعتبروا الحملة فرصة لإعادة فتح النقاش حول مستقبل مكافحة الفساد في ليبيا. انتقد رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي الشبلي، أعضاء مجلس النواب الذين بقوا في مناصبهم منذ أكثر من 12 عاما، معتبرا أن بعضهم يتصرف وكأنهم محصنون من القانون والمحاسبة. لقد أعاق الانقسام التجربة. ونقل التقرير عن الناشط السياسي المبروك السويح، قوله إن التجربة الليبية تعثرت، رغم استلهام النموذج العراقي عند إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، بسبب الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد، فيما توقع الخبير في إصلاح النظام الصحي هاشم بالخير إمكانية إطلاق حملة مماثلة في ليبيا. ودعا المدون عبد القادر الفارسي إلى الإسراع في إطلاق الحملة، متسائلا عن موعد انطلاقها، فيما لخص الباحث السياسي محمد الأمين المطالب المتداولة بالقول: “المرأة عراقية والألم ليبية”. الإرادة السياسية. وقال عبد الرحيم الشيباني عضو المسار الاقتصادي في الحوار المنظم، إن نتائج الحوار المنظم برعاية الأمم المتحدة والذي شارك فيه، تضمنت حلولاً مهمة لتعزيز دور الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد، لكن الإرادة السياسية تظل المؤشر الحقيقي لانتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في هذا الملف. واستبعد الشيباني تحقيق تقدم حقيقي في مكافحة الفساد دون إنهاء الانقسام السياسي، معتبرا أن ذلك سيمهد لإعادة هيكلة الاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر استقرارا. وأكد أن مواجهة الفساد تتطلب تشريعات تمكن الدولة من ملاحقة المتورطين وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن حقوق الدفاع، إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة وفق المعايير الدولية، وتدريب الكوادر المتخصصة، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب. وأضاف أن المطلوب يشمل أيضا ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الأموال العامة، والتعاون مع المؤسسات الدولية وأبرزها منظمة الشفافية الدولية، وإنشاء قواعد بيانات موثوقة لقياس مؤشرات النزاهة ومدى التزام المؤسسات بمعايير الشفافية والإفصاح المالي. الممارسات المالية والجرائم من جهته، قال الخبير الاقتصادي خالد الزنتوني، إن الفساد لا يقتصر على العراق أو ليبيا، بل ينتشر في العديد من الدول، بما فيها الدول المتقدمة والعربية، موضحا أن الفرق يكمن في قدرة الدول على مكافحته ومدى وضوح مفهومه. وأشار الزنتوني إلى أن بعض الممارسات أصبحت مبررة رغم أنها تمثل، على حد وصفها، جرائم واضحة، منها فرض عمولات على العقود الحكومية، وإساءة استخدام الاعتمادات المستندية، وأنشطة مرتبطة بالسوق الموازية ساهمت في تراجع قيمة الدينار نتيجة عمليات غسيل الأموال. وأشاد بجهود النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الفساد، ومن بينها التحقيقات المتعلقة بتهريب الوقود والتي أدت إلى توجيه تهم لعدد من المتورطين، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية. وشدد الزنتوني على ضرورة دعم الهيئات القضائية وتمكينها من أداء دورها، وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مع النيابة العامة والجهات المختصة، بما يضمن ممارسة مهامها بحرية ونزاهة دون منح أي شخص معني بالحصانة أو الحماية مهما كانت منصبه. المرصد – المتابعات
