اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 16:50:00
قدمت المملكة المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز الرقابة على موارد ليبيا السيادية، تمهيدا لاعتماده في أبريل المقبل، بناء على توصيات فريق الخبراء المعني بالملف الليبي. – تعزيز السيطرة على الموارد النفطية. ويركز المشروع على إحكام السيطرة على الموارد السيادية، خاصة قطاع النفط، من خلال إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع كافة إيرادات التصدير في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي. ويأتي ذلك لضمان توحيد الإيرادات ووقف أي ترتيبات مالية موازية قد تؤثر على الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويؤكد المقترح على إعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسويق وتصدير النفط، مع تعزيز آليات الشفافية وتمكين السلطات التنظيمية من الوصول المباشر إلى البيانات، بما في ذلك العقود وعمليات التصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن إدارة الموارد النفطية تخضع لمعايير واضحة وموحدة، بعيدا عن أي استخدام غير قانوني أو تهريب محتمل. العقوبات والإجراءات الميدانية ويتضمن مشروع القرار توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو انتهاك حظر الأسلحة، بالإضافة إلى السفن التي يشتبه في استخدامها لتصدير المنتجات النفطية بشكل غير قانوني، استنادا إلى القرار 2146 لعام 2014، بحسب موقع المشهد. كما يقترح تعديل القرار 2769 لعام 2025 لإضافة شرط الإخطار المسبق للأنشطة المستثناة من حظر الأسلحة، مع دعوة الدول إلى تشديد إجراءات التحقق من المستخدم النهائي للمعدات ذات الاستخدام المزدوج. التنفيذ الصارم وإعادة استثمار الأصول ويؤكد المشروع على التنفيذ الكامل لإجراءات التفتيش الواردة في القرار 2213 لعام 2015، بما في ذلك السفن والطائرات التي تحلق من وإلى ليبيا، مع مطالبة الدول بتقديم تقارير دورية عن عمليات التفتيش. كما يدعو المشروع إلى تسهيل إعادة استثمار الأصول المجمدة لدى الهيئة الليبية للاستثمار وفق آلية دولية منسقة، وبما يعزز الشفافية ويحفز النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه دولي متزايد لتشديد السيطرة على الموارد السيادية الليبية، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والصراعات المحلية التي أثرت على الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد. وينتظر المجتمع الدولي طرح المشروع رسميا للتصويت عليه خلال جلسة متوقعة منتصف أبريل المقبل، وسط توقعات بدعم واسع للجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد النفطية. آخر تحديث: 9 أبريل 2026 – 15:52 اقترح تصحيحًا
