اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 01:24:00
أكد عضو مجلس شورى الدولة، سعد بن شرادة، أن الوضع الحالي في ليبيا “غير قابل للاستمرار”، مشددا على أن الآلية الضريبية الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، حيث أن أي ضريبة – بحسب قوله – يجب أن تصدر بقانون يقره مجلس النواب أو السلطة التشريعية المختصة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأوضح بن شرادة، في تصريحات لقناة “سلام”، رصدتها “24 ساعة”، أن فرض الضريبة في الظروف الحالية يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، في وقت يتعرض فيه نحو 25% من موارد الدولة للنهب، معتبرا أن معالجة مصادر الهدر أهم من تحميل المواطن أعباء إضافية. وأضاف أنه كان من المفترض أن تكون الأولوية لملف مكافحة التهريب والحد من استغلاله سواء في المحروقات والمواد الغذائية وغيرها من السلع، مؤكدا أن ظاهرة التهريب تطال مختلف القطاعات مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ومضاعفة معاناة المواطنين. وأشار بن شرادة إلى أن المشهد المؤسسي في البلاد يعكس حالة انقسام واضحة، في ظل وجود حكومتين، إلى جانب هيئتين رقابيتين سياديتين، لكل منهما نطاق اختصاص محدد. لكنه أشار إلى أن هذا التعدد لم يمنع استمرار الانقسامات داخل هيئتي المحاسبة والرقابة، موضحا أن هيئتي مكافحة الفساد تعملان ضمن دوائر محاسبية منفصلة، وهو ما يؤدي بحسب وصفه إلى ازدواجية الجهود وضعفها. واعتبر أن بعض الجهات الرقابية أصبحت جزءا من منظومة الفساد، لافتا إلى غياب الرقابة الفعالة شرقا وغربا. كما أوضح أن قانون مالية الدولة وبحسب نظام الصرف (1 من 12)، يسمح بالإنفاق لمدة ثلاثة أشهر فقط، فيما تواصل الحكومة حاليا العمل وفق نفس الآلية استنادا إلى موازنة 2015، وهو ما يزيد، بحسب قوله، من تعقيد الوضع المالي والرقابي. وأضاف بن شرادة أن ليبيا تعاني من غياب سلطة تنفيذية فعلية، موضحا أن العديد من القرارات أصبحت مرتبطة بمدى رضا المجموعات المسلحة التي تمتلك نحو 30 مليون سلاح، ما جعل تطبيق القوانين يخضع لتوازن القوى وليس لسيادة القانون. وفي سياق متصل، أشار إلى أن المقترحات الضريبية الصادرة عن وزارة الاقتصاد تم إقرارها بشكل عاجل دون عرضها على مجلس النواب، ما جعلها – على حد تعبيره – غير دستورية وتفتقر إلى الشرعية القانونية. كما رأى أن ترتيبات توحيد السلطة التنفيذية، التي كان من المفترض أن تنظم من خلال أطر قانونية، تعرقلت بسبب مواقف بعض الأطراف المحلية والدولية، ما ساهم في تعميق الأزمة. السياسية والاقتصادية. واختتم بن شرادة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلا حقيقيا لتفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة المالية، محذرا من أن استمرار الإجراءات غير القانونية من شأنه أن يزيد معاناة المواطنين ويؤخر عملية الإصلاح المنشودة.
