اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-14 14:13:00
بن شرادة: إيقاف النزيف المالي ضرورة ملحة ولا إنفاق قانوني إلا بقانون موازنة موحدة ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن وقف النزيف المالي يجب أن يكون الآن وليس خيارا، مؤكدا أن البلاد وصلت إلى ذروتها على كافة المستويات، الأمر الذي يتطلب ضبط النفقات وموازنة الدخل مع الإنفاق. الإنفاق الموازي وتعقيدات تحديده في ظل التقسيم. وأوضح بن شرادة في تصريح لبرنامج “هواري الليلة” الذي يبث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أن الإنفاق الموازي يعني الإنفاق خارج الأطر القانونية، مبينا أن المشكلة تكمن في تحديد الطرف الذي يعتبر خارج تلك الأطر في ظل الانقسام القائم، حيث يرى كل طرف نفسه رسميا ويصف إنفاق الآخر بالموازي. غياب قانون الموازنة يجعل الإنفاق خارج الإطار القانوني. وأضاف أنه طالما لم يصدر قانون موازنة من الهيئة التشريعية وفقا لقانون مالية الدولة فإن أي إنفاق من أي جهة يعتبر خارج الأطر القانونية سواء من الحكومة الليبية أو حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن اسم الإنفاق الموازي لا يمكن إلغاءه إلا إذا صدر قانون موازنة موحدة للدولة، وأن صدور قانون من طرف واحد سيجعل ما ينفقه الطرف الآخر إلى إنفاق موازي. الفصل الثالث الاتفاق والملاحظات داخل مجلس الدولة. وذكر أن الاتفاق الأخير الموقع بين مصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس النواب وآخر بمجلس الدولة بشأن الفصل الثالث الخاص بالتنمية، لتخفيض الإنفاق من هذا الباب بحسب ما هو متاح، قد يوفر فرصة لضبط الإنفاق، باعتبار أن مصادر أموال المصرف المركزي تعطيه نقطة قوة للالتزام به. وأشار إلى أن الإنفاق كان مفتوحا في السابق، وأن الاتفاق يعطي البنك الذريعة لضبط الإنفاق خارج الموازنة في ظل عدم وجود موازنة معتمدة، مؤكدا أن الاتفاق شابه عدد من الملاحظات رغم توقيعه. عدم عرض الاتفاق على مجلس الدولة والمطالب دون رد. وأكد بن شرادة أن مجلس الدولة لم يعرض عليه الاتفاقية، وأن أعضاء المجلس طالبوا بالاطلاع عليها خلال عدة جلسات، موضحا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس لم تتسلم نص الاتفاقية، وأن رئيس اللجنة المالية لم يعرضه على رؤساء اللجان أو الأعضاء رغم انعقاد الجلسات بعد التوقيع. وأضاف أن المطالب رفعت إلى رئاسة المجلس، على اعتبار أن العضو عضو في لجنة، لكن الرئاسة لم تستجب لمدة ثلاثة أشهر ولم يتم إدراج الموضوع على جدول الأعمال. تعميم أرقام الفصل الثالث واعتباره “أفضل السيئين”. وأشار إلى أن بعض الأطراف المحلية بينها اقتصاديون ومهتمون بالمال العام، أقرت الاتفاق بحسب معالمه واعتبرته خير السيئين، بعد أن كان الصرف مفتوحا على الباب الثالث حيث بلغ نحو 40 مليارا، فيما تشير تسريبات إلى أنه تم تحديده بنحو 25 مليارا لمدة ثلاث سنوات دون إعلان رسمي، مبينا أن فصل التنمية ليس أولوية في الوضع الاقتصادي الحالي وأن هذه الأموال موجهة إلى صناديق إعادة الإعمار والتنمية في الشرق. انتقاد لآلية التوقيع والتحذير من “شهادة الزور”. وأشار إلى أن عضوي مجلس الدولة والنواب المشاركين في التوقيع لم يعرضوا المشروع على اللجان الاقتصادية في المجلسين لمناقشته قبل التوقيع، معتبراً أن حضورهم فقط يوم التوقيع يمثل بحسب وصفه شهادة زور، إذ من المفترض أن يتم عرض المشروع ومناقشته قبل التوقيع عليه. التركيز الدولي على الأموال وأولوية التوحيد التنفيذي. وتحدث بن شرادة عن وجود تركيز دولي على الأموال الليبية، لافتا إلى اهتمام البنك الدولي وهيئات دولية مرتبطة بالبنك المركزي منذ 2014، لأسباب تتعلق بتسرب الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد على أن الأولوية ليست الاتفاق الحالي، بل توحيد السلطة التنفيذية وإصدار قانون الموازنة، معتبرا أن صدور القانون سيلزم البنك المركزي بتنفيذه وقد يجعل الاتفاق عديم الفائدة، وربما تم إدارته كإجراء سريع أو بقصد إطالة أمد الأزمة. مشكلة تقديم مشروع الموازنة في ضوء التقسيم. وأوضح أن الاعتراض السابق من مجلس الدولة على قانون الموازنة جاء بناء على الاتفاق السياسي الذي ينص على مراجعة المجلس له، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في أن القانون عادة ما يصدر من السلطة التنفيذية وتتم مراجعته من السلطة التشريعية، وفي ظل الانقسام القائم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أي سلطة تنفيذية لها الحق في تقديم مشروع الموازنة. ملخص عن العلاقة بين المجلسين والارتباك التنفيذي. واختتم حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ليست معقدة، لكن الانقسام في السلطة التنفيذية يسبب ارتباكا، مشيرا إلى أن وجود سلطتين تنفيذيتين ببرنامج واحد ومدخلين مختلفين يؤدي إلى ارتباك في إدارة المشهد.
