قضت محكمة استئناف باريس ببطلان المطالبة المقدمة من شركة جورش التركية بإلزام ليبيا بدفع 19 مليون يورو لصالح الشركة، وحكمت لصالح ليبيا.

وقالت إدارة القضايا الليبية إن الحكم ألزم الشركة بدفع رسوم قانونية قدرها مليون و400 ألف يورو، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مصاريف قانونية لليبيا تبلغ 20 ألف يورو.

وفي عام 2021، أقامت الشركة التركية نزاعًا تحكيميًا أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية، بناءً على المعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

من جهتها، قضت محكمة روما المدنية بإلغاء أمر الأداء الذي يلزم ليبيا بدفع مبلغ يقدر بـ 560 ألف يورو للجمعية المدنية الإيطالية في فالتيرينجو.

وفي جلسة نوفمبر من العام الماضي، ألزمت المحكمة الجمعية بتغطية نفقات الخبرة والمصاريف القانونية، مما أعفى الدولة الليبية من دفع المبلغ المحكوم به في أمر الأداء.

المصدر: إدارة القضايا في الدولة الليبية