اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 02:58:00
تقرير دولي: أزمة مالية “كارثية” تعصف بليبيا رغم الطفرة النفطية وسط انقسام وفساد وإنفاق خارج القنوات الرسمية. ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “الوطني نيوز” معاناة ليبيا من أزمة مالية وصفتها بـ”الكارثية” رغم الطفرة النفطية، معتبراً أن التشرذم السياسي والفساد يعيقان النمو، بحسب ما تابعته وترجمته صحيفة المرصد. مليارات النفط ورفع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا. وأشار التقرير إلى أن البلاد تجني مليارات الدولارات من بيع النفط، خاصة بعد أن رفعت إنتاجها النفطي مؤخرا إلى نحو مليون و400 ألف برميل يوميا، وعدلت أهدافها لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة. غياب حكومة موحدة، والفساد، والإنفاق غير المنظم. وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الليبي يعاني رغم ذلك من مشاكل عدة، من بينها غياب حكومة موحدة قادرة على اتخاذ قرارات سياسية محفزة للنمو، بالإضافة إلى الفساد المستشري على أعلى المستويات، والإنفاق غير المنظم خارج القنوات الرسمية وغير المسجل عبر مصرف ليبيا المركزي. تقلب أمني وغياب خطة لتنويع الاقتصاد. وبحسب التقرير فإن الوضع الأمني المتقلب وغياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط يؤثران على نمو ليبيا، مشيرا إلى أن النفط والغاز يشكلان حاليا نحو 95% من صادراتها وإيراداتها الحكومية، في ظل غياب استراتيجية لتقليل الاعتماد على المحروقات. الدعم والرواتب مقابل نقص الاستثمار والبنية التحتية. وتابع التقرير أن السلطات تنفق مبالغ ضخمة على دعم ودفع رواتب موظفي القطاع العام، في وقت يعيق فيه نقص الاستثمار في إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة النمو، ونقل عن الخبير الاقتصادي فرانسوا كونرادي قوله إن الاقتصاد الليبي لا يبدو في حالة جيدة، وأن الفساد “مستشري في الحكومتين”، مما يؤدي إلى تدهور مالي خطير. حكومتان متنافستان، وميزانية موحدة، وإنفاق خارج المسار. وقال المحلل الاقتصادي أنطونيوس تسالكيس، بحسب التقرير، إن السبب الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي العام في ليبيا هو وجود حكومتين متنافستين، وافتقار البلاد إلى موازنة وطنية موحدة، وارتفاع الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، مشيرا إلى أن ليبيا ليس لديها أولويات إنفاق واضحة وأن الحكومتين تنفقان خارج القنوات الرسمية التي لا يفصح عنها البنك المركزي. وأضاف، بحسب التقرير، أن الإنفاق غير المنظم خلال عام 2024 تجاوز 50 مليار دينار، مقابل إنفاق رسمي قدره 120 مليارا. عجز يتجاوز 20% و85% موجه للرواتب والدعم. وذكر التقرير نقلا عن تسالكيس أن ذلك أدى إلى عجز كبير تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن نحو 85% من نفقات ليبيا موجهة للرواتب والدعم، فيما يخصص 15% فقط للاستثمار، وهو ما اعتبره غير كاف لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار ودعم النمو الاقتصادي غير النفطي. تحسن أمني محتمل وتوحيد الميزانية وعودة المستثمرين. بدوره، نقل التقرير عن الخبير الاقتصادي سامر تلحوق قوله إن آفاق النمو في ليبيا قد تستفيد من تحسن الوضع الأمني، مما سيسهم في توحيد موازنة الدولة تحت حكومة واحدة، وتحسين الرقابة والسيطرة على الإنفاق المالي، وتقليل مخاطر توقف إنتاج النفط. وأضاف، بحسب التقرير، أن انخفاض المخاطر الأمنية قد يسمح أيضًا للمستثمرين الأجانب بالعودة إلى قطاع النفط والغاز، مما يحسن آفاق النمو ويزيد عائدات النقد الأجنبي، ويتيح توجيه الإنفاق الحكومي نحو استثمارات البنية التحتية والقطاعات غير النفطية. ترجمة المرصد – خاص
