اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 12:56:00
تقرير دولي: دعم الوقود في ليبيا تحول إلى برنامج مقنع لتمويل الميليشيات وشبكات التهريب ليبيا – وصف تقرير تحليلي دولي نظام دعم الوقود في ليبيا بأنه “برنامج مقنع لتمويل الميليشيات المسلحة”، معتبراً أن هذا الدعم الذي يهدف ظاهرياً إلى حماية المواطنين من تقلبات أسعار الطاقة، تحول عملياً إلى آلية مالية تستفيد منها شبكات التهريب والكيانات المسلحة. أزمة الوقود والإنفاق على الوقود. وأوضح التقرير الذي تابعته وترجمته أهم الرؤى التحليلية من صحيفة المرصد أن حكومة الدبيبة تمكنت نظريا من معالجة أزمة الوقود خلال عيد الأضحى، لكن الواقع العملي بحسب وصفه “أكثر إدانة”، إذ أنفقت البلاد أكثر من مليار دولار على الوقود المستورد خلال شهر مايو/أيار وحده. وبحسب التقرير فإن ليبيا تنفق ربع وارداتها الشهرية الناتجة عن بيع النفط والبالغة 4 مليارات دولار، على شراء الوقود المدعوم، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن قيمة نحو 5 مليارات دولار سنويا من هذا الدعم تذهب لصالح شبكات التهريب التي تمد تونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان بالوقود بأسعار السوق. أرباح الميليشيات وشبكات المحسوبية وتابع التقرير أن فرق الأسعار يولد أرباحا ضخمة للميليشيات المسلحة وشبكات المحسوبية التي تسيطر على البنية التحتية للتوزيع، مشيرا إلى أن نظام دعم الوقود، المصمم ظاهريا لحماية الليبيين العاديين من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، يعمل في الواقع كآلية مالية لصالح هذه الكيانات العسكرية والفصائل السياسية المنقسمة. لجنة حكومية وعلاج الأعراض. ووصف التقرير قرار حكومة الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية لمعالجة الأزمة بأنه مجرد تكتيك للمماطلة وليس للإصلاح، معتبراً أن الإجراءات اللاحقة لن تكون إلا لعلاج الأعراض وضمان استمرار المرض. وأضاف التقرير أن الميليشيات المسلحة المستفيدة من تهريب الوقود هي نفسها التي تعرقل عمليات الرقابة، متهماً حكومة الدبيبة بأنها تستمد قوتها من هذه الكيانات العسكرية المتمركزة في العاصمة طرابلس إلى جانب الكيانات الاقتصادية المستفيدة من العملية وتستغل الدعم. – غياب الإرادة والقدرة على الإصلاح. وشدد التقرير على ضرورة إصلاح منظومة التوزيع بشكل فعال من خلال مواجهة هذه الشبكات بشكل مباشر، وهو ما اعتبر أن حكومة الدبيبة لا تستطيع القيام به لأنها لا تملك الإرادة والقدرة. كما اتهم التقرير المجتمع الدولي بالتعامل مع أزمة الوقود على أنها مشكلة قدرة مؤسسية يمكن حلها بالمساعدة الفنية والتدريب على الحكم، معتبرا أن هذه المعالجة غير صحيحة. مشكلة سياسية اقتصادية. وتابع التقرير أن المشكلة هي مشكلة سياسية اقتصادية عميقة الجذور، في ظل عدم وجود أي سلطة حاكمة تمتلك الحافز والسلطة اللازمة لتفكيك شبكة الدعم التي تربط النفط بالتهريب. وأضاف أن ليبيا بحاجة إلى آلية دولية موثوقة لربط صرف الإيرادات بالإصلاحات الملموسة في توزيع الوقود. التحويلات النقدية كبديل للدعم الشامل. واختتم التقرير بالتأكيد على أن استبدال الدعم الشامل تدريجياً بالتحويلات النقدية المباشرة للمواطنين من شأنه أن يقضي على فرص الربح غير المشروع التي تدعم اقتصاد التهريب. ترجمة المرصد – خاص
