أفادت السفارة الليبية في هولندا، أن ليبيا انضمت إلى الإجراءات القانونية التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية في فبراير المقبل، بإشراف فلسطين.

وأضافت السفارة أن الجلسات ستعقد بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت تزويدها بالرأي القانوني لمحكمة لاهاي بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ووفقاً لسير القضية ومنعاً لتعطيلها، تم الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول لضمان إصدار حكم عاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير والاستيطان الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بحسب السفارة.

وأكدت السفارة أن الدول الراغبة في الانضمام إلى الدعوى يمكنها الانضمام في مرحلة لاحقة، على حد قولها.

وأشارت السفارة إلى استمرار المشاورات مع جنوب أفريقيا لدعمها فيما يتعلق بالقضية المرفوعة، والتي سيتم النظر فيها خلال هذا الأسبوع، ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: سفارة الدولة الليبية لدى مملكة هولندا