اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-12 00:52:00
ويأتي التوقيع على ملحق اتفاق التنمية الموحدة واعتماد جداول الإنفاق العام في ليبيا بعد أكثر من عقد من الانقسام المالي، مما يعيد فتح ملف إدارة المالية العامة وسط آمال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوحيد الموارد. في المقابل، تظهر تحذيرات من تحديات تتعلق بالتنفيذ والانضباط المالي وقدرة الإصلاحات المصاحبة على تحويل هذا الاتفاق إلى نتائج ملموسة على الاقتصاد والمعيشة. وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال حسني بك، في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، بشأن التوقيع على ملحق اتفاقية التنمية الموحدة واعتماد جداول الإنفاق العام بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام المالي في ليبيا، إن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في مسار إنهاء الانقسام المالي، لكنها تظل خطوة أولى مشروطة بنجاح التنفيذ والإصلاحات المصاحبة له. وأوضح أن التوقيع على الملحق يمثل خطوة إيجابية بعد أكثر من 13 عاما من الانقسام المالي، إذ يفتح المجال لتوحيد إدارة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق المتوقع الذي قد يتجاوز 220 مليار دينار عند احتساب الوقود، يعكس توسعا ماليا كبيرا يتطلب الحذر الشديد في الإدارة والتنفيذ والرقابة الصارمة على الإنفاق. وشدد على أن الاتفاق يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية، لكن ذلك يعتمد على تحقيق الانضباط المالي، وتوفير كافة إيرادات النفط، وفرض رقابة صارمة على الإنفاق، محذرا من أن غياب هذه الشروط قد يجعل التأثير محدودا. وأضاف أن توحيد الإنفاق يعد خطوة مهمة للحد من التشوهات والازدواجية المالية، لكنه غير كاف ما لم تتم معالجة جذور الخلل، وأبرزها التوسع في الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن التحديات الرئيسية تتمثل في استمرار العجز بين الإنفاق والإيرادات، وضعف الرقابة والتنفيذ، والاعتماد المفرط على النفط، والفساد والتسرب المالي، خاصة في دعم الوقود، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط. وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن تحسينه ممكن على المدى القصير، خاصة مع ضخ النقد الأجنبي، لكنه لن يكون مستداما دون تحقيق توازن حقيقي بين الإنفاق والإيرادات، وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة، واعتماد سعر صرف متوازن على أساس سعر السوق. وأوضح أن ضبط الإنفاق يمكن أن يساهم في كبح معدلات التضخم والأسعار، خاصة إذا انخفض الطلب غير الحقيقي على النقد الأجنبي بسبب المضاربة من خلال فجوة أسعار العملة، لكن ذلك يعتمد على سرعة وفعالية التنفيذ وتحقيق التوازن المالي والنقدي. وأكد أن الاتفاقية قد تعزز في البداية ثقة الأسواق والمستثمرين، لكنها تتطلب المصداقية في التنفيذ واستمرارية السياسات حتى تتحقق الثقة المستدامة. وأضاف أن توحيد الإنفاق سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال من خلال تقليل حالة عدم اليقين وتحسين القدرة على التخطيط، وقد يشجع القطاع الخاص على التوسع، لكن ذلك مرتبط باستقرار السياسات الاقتصادية وضمانات الاستثمار. وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، نصت على التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل لدعم أسعار الوقود الذي يستهلك 33% من إنتاج ليبيا من النفط والغاز. كما نصت على تعزيز الإيرادات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار. وفيما يتعلق بدور الوساطة الدولية، قال إن هذا الدور، بما فيه الوساطة الدولية، ساهم في تقريب وجهات النظر، لكن يجب أن يبقى داعما وليس بديلا عن الإرادة الوطنية في تنفيذ الإصلاحات. واعتبر أن الاتفاق قد يشكل بداية لمسار أوسع لتوحيد المؤسسات العامة والاقتصادية، لكن تأثيره على المواطنين يتطلب تحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة مثل تحسين الخدمات والدخل الحقيقي، وهو ما قد يستغرق ثلاث سنوات على الأقل. وخلص إلى أن ليبيا تقف على مفترق طرق اقتصادي حقيقي، وأن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على الإرادة السياسية والانضباط المالي والتحول الجاد نحو اقتصاد أكثر استدامة وعدالة مع التحرير الكامل للسوق بحيث تصبح كامل الأراضي الليبية منطقة حرة. آخر تحديث: 12 أبريل 2026 – 00:22 اقترح تصحيحًا
