اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 18:08:00
ويشهد الملف الاقتصادي في ليبيا جدلا واسعا بعد أن قدم رجل الأعمال حسني بك رؤية وطنية لإعادة هيكلة نظام دعم الوقود والطاقة، تقوم على استبدال دعم الأسعار الحالي بنظام التحويلات النقدية المباشرة التي تصل إلى كل مواطن ليبي، مقابل تحذيرات خبراء اقتصاديين من تداعيات هذا التحول على التضخم والاستقرار المالي. وأوضح حسني بك، في منشور مفصل على صفحته بموقع فيسبوك، أن نظام الدعم الحالي يمثل عبئا كبيرا على المالية العامة، إذ يستهلك نحو 40% من الموازنة العامة، إضافة إلى ما يقارب 33% من حصة ليبيا من إنتاج النفط والغاز، مشيرا إلى أنه يتحول إلى مصدر هدر وتهريب وسوء توزيع بدلا من أن يكون أداة حماية اجتماعية فعالة. وترتكز رؤيته على الانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطن بشكل مباشر عبر نظام حماية اجتماعية حديث، يجعل المواطن المستفيد الأول من الثروة النفطية، معتبراً أن هذا التحول يحقق عدداً من الأهداف الاستراتيجية أبرزها القضاء على الفقر النقدي من خلال توفير الدخل الأساسي المباشر، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، إضافة إلى توجيه المدخرات نحو قطاعات التنمية. وتتضمن الخطة المقترحة، بحسب ما ورد في المنشور، اعتماد نموذج “الدخل الأساسي الشامل” خلال المرحلة الأولى لمدة عامين، بحيث يتم صرف الدعم النقدي المباشر لكل مواطن بقيمة تقديرية 500 دينار شهريا، يتم تمويله من خلال إعادة توجيه الإنفاق القائم دون خلق أموال جديدة، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية الدخل والقضاء على الفقر المدقع وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة. وتتضمن الرؤية أيضًا إنشاء منصة بيانات وطنية تربط بين مختلف السجلات الحكومية والمالية، مثل السجل المدني والرقم الوطني والضرائب والجمارك والبنوك والسجل العقاري، بهدف تكوين صورة دقيقة عن الدخل والثروة والملكية، تمهيدًا للانتقال اللاحق إلى نظام «الاستهداف الذكي» في السنوات التالية. وبحسب المقترح، سينتقل النظام تدريجياً من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل وذوي الإعاقة وكبار السن، مع إيقاف التحويلات من ذوي الدخل المرتفع، وتوجيه المدخرات إلى مشاريع النقل العام والطاقة المتجددة والكهرباء والصحة والتعليم. من ناحية أخرى، حذر الخبير الاقتصادي والمدير السابق لإدارة الرقابة النقدية في البنك المركزي، محمد بوسنينة، من أن استبدال دعم الوقود بالنقد المباشر لا يمثل حلا جذريا لمشكلة الفقر في ليبيا، مشيرا إلى أن الأزمة مرتبطة بعوامل أعمق تشمل الانقسام السياسي والصراع وسوء تخصيص الموارد. وأوضح بوسنينة أن معالجة الفقر تتطلب استراتيجية متكاملة تتضمن خلق فرص عمل حقيقية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والسكن والتعليم، باعتبارها ركائز أساسية لأي إصلاح اقتصادي مستدام. وبخصوص دعم الوقود، اقترح بوسنينة، بدلا من التحويل النقدي المباشر، اعتماد آلية بطاقات الدعم الموجهة التي تستعمل حصرا في محطات الوقود، محذرا من أن التحويل النقدي قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية تلتهم أي زيادة في دخل الأسر، إضافة إلى المخاطر المتعلقة باستمرارية التمويل الحكومي. ويأتي هذا النقاش في وقت تتصاعد فيه الضغوط على المالية العامة في ليبيا بسبب ارتفاع تكلفة الدعم وقضية تهريب الوقود، على النقيض من تزايد الدعوات لإصلاح نظام الدعم بما يضمن التوزيع العادل ويحسن كفاءة الإنفاق العام، وسط تباين واضح بين المقاربات التي تعتمد على التحويل النقدي المباشر وغيرها التي تركز على الإصلاح الاقتصادي الشامل وبناء نظام حماية اجتماعية أكثر استقرارا وتدريجيا. أقترح التصحيح
