اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 16:43:00
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية 2025 عن سلسلة من الاختلالات في قطاعات التعليم والصحة والاستثمار، إلى جانب ملاحظات حول آليات الصرف وجودة التنفيذ وحوكمة الإنفاق العام. وفي ملف الكتاب المدرسي، أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على طباعة الكتب للعام الدراسي 2024/2025 تجاوز 381 مليون دينار، مقابل طباعة نحو 485 مليون نسخة. وأشار التقرير إلى أنه تم احتساب تكلفة الطباعة على أساس سعر السوق الموازي، وهو ما اعتبر مؤشراً على وجود خلل في آليات التسعير والرقابة. وأشار التقرير إلى قيام بعض الشركات المسؤولة عن الشحن بإرسال الكميات المتعاقد عليها دون الحصول على شهادة فحص خارجية قبل الشحن، بالمخالفة لشروط العقود، مع الاكتفاء بالفحص الداخلي، ما أدى إلى وصول شحنات وصفت بالمعيبة. كما أشار إلى تدني جودة الطباعة وجودة الحبر المستخدم، إذ تشير بعض الكتب إلى اختفاء الحبر عند استخدام الممحاة، بالإضافة إلى وجود أخطاء جوهرية في محتوى عدد من المقررات الدراسية، مما يؤثر على جودة العملية التعليمية. وأشار التقرير إلى استبعاد شركتين مملوكتين للدولة هما “شركة المناهج” و”الشركة العامة للورق والطباعة” بحجة عدم قدرتها على القيام بالطباعة بحسب تقارير اللجان الفنية، بالإضافة إلى تسجيل فشل مركز المناهج التعليمية والبحث التربوي في أداء مهامه المتعلقة بمتابعة الملف. وفي قطاع الاستثمار كشف التقرير أن خسائر المؤسسة الليبية للاستثمار تجاوزت 12 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2024، مشيرا إلى صرف مبالغ مالية كبيرة على شكل مكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الصناديق والمكاتب القانونية دون تحقيق عوائد استثمارية واضحة. أما على صعيد القطاع الصحي، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي خلال الفترة من 2022 حتى 31 أغسطس 2025 بلغ نحو 26.6 مليار دينار، فيما تم رصد انتشار الأدوية المزيفة ورديئة الجودة في الأسواق نتيجة ضعف الرقابة. وأشار إلى أن هناك خللاً في نظام علاج مرضى السرطان، فمن بين حوالي 24 ألف حالة مسجلة، 12% فقط تم وصف الأدوية لهم، بينما 6% فقط حصلوا على أدوية فعلية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في تقديم العلاج. وشدد التقرير على أن هذه المؤشرات تعكس التحديات الهيكلية في إدارة المال العام وضرورة تعزيز الرقابة والشفافية ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية. المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
