اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 22:22:00
السفير الليبي في روما يبحث مع المسؤولين الإيطاليين إجراءات استكمال السجناء الليبيين طلبات نقلهم إلى أرض الوطن لاستكمال محكوميتهم. وقالت السفارة، إن ذلك يأتي وفقًا لأحكام اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية المبرمة بين دولة ليبيا وإيطاليا في مدينة باليرمو في سبتمبر 2023، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2025. وبحسب السفارة، فقد تم التنسيق بشأن تكثيف الزيارات التي يقوم بها القسم القنصلي بالسفارة للسجناء لتمكينهم من استكمال الإجراءات الخاصة بهم. كما ناقش اللقاء أوضاع المواطنين الليبيين المهاجرين في جمهورية إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التعرف على الأشخاص والتحقق من هويتهم الوطنية، وترتيبات العودة الطوعية إلى أرض الوطن. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، إرسال وفد حكومي إلى إيطاليا لبدء الإجراءات العملية المتعلقة بنقل السجناء، بالتنسيق مع السفارة والقنصلية الليبية في إيطاليا. وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم استيفاء كافة المبررات القانونية والإدارية المطلوبة وفقا لبنود الاتفاق، لكن التنفيذ الفعلي لا يزال متوقفا، حيث لا تزال طلبات النقل تقدم إلى القضاء الإيطالي دون البت فيها بشكل نهائي. وأضافت الوزارة أنها مستمرة في متابعة هذا الملف بشكل دقيق ومستمر، خاصة بعد توقيع اتفاقية تبادل الأسرى بين ليبيا وإيطاليا. وأوضحت الوزارة أن الجانب الليبي أوفى بكافة التزاماته، فيما تظل الموافقات القضائية الإيطالية العائق الرئيسي أمام استكمال عمليات النقل، مؤكدة أن جهوده مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق عودة السجناء إلى ليبيا. ويأتي هذا التطور بعد عودة ملف السجناء الليبيين إلى واجهة الاهتمام الشعبي والإعلامي إثر قضية السجين الليبي مهند خشيبة، الذي طالب خلال لقائه بوفد القنصلية الليبية في باليرمو بتحديد موعد للإفراج عنه، بعد معاناة استمرت نحو 11 عاما داخل السجن الإيطالي، تخللتها احتجاجات وإضراب عن الطعام، وصل إلى حد الإعلان عن خياطة فمه تعبيرا عن اليأس من الانتظار الطويل. وكانت القنصلية الليبية في باليرمو زارته داخل سجنه وطالبته بوقف الإضراب عن الطعام، في وقت أثارت حالته موجة غضب واسعة داخل الأوساط الليبية، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع خمسة سجناء ليبيين معتقلين منذ أكثر من عقد من الزمن. من جانبه، كشف بشير وادي المسؤول عن ملف السجناء الليبيين في إيطاليا، أن أوضاع السجناء الليبيين “صعبة للغاية” بعد سنوات طويلة من الاعتقال في السجون الإيطالية، مشيرا إلى أن بعضهم قضى نحو 11 عاما خلف القضبان في ظروف قاسية أدت إلى نفاد صبرهم والدخول في إضراب عن الطعام. وأوضح وادي في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار، أن آخر تطورات الملف هي طلب الجانب الإيطالي استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتقديم طلبات النقل من السجناء أنفسهم، حيث تم تشكيل لجنة عبر السفارة الليبية في روما لجمع الطلبات من داخل السجون وإحالتها إلى وزارة العدل الإيطالية ضمن عملية تبادل الأسرى. وأضاف أن الجانب الإيطالي طرح لاحقا مطالب مالية تتعلق بالملف، والتي تضمنت غرامات كبيرة تقدر بنحو 120 مليون دينار ليبي لكل أسير، بحسب ما ورد في سياق الحديث، والذي اعتبر من أبرز عوائق الإسراع في التنفيذ. وأشار وادي إلى أنه تمت إحالة الملف إلى القضاء الإيطالي للبت في هذه المشكلة سواء بالموافقة على الإعفاء من الغرامات أو الإبقاء عليها وفق ما ينص عليه القانون، موضحا أن التوقعات تشير إلى احتمال الإعفاء القضائي الذي قد يصل إلى نسبة كبيرة، مع استمرار انتظار القرار النهائي. وفي جانب آخر من المداخلة، دعا وادي إلى تدخل عاجل من الحكومة الليبية بكل أطرافها لممارسة الضغط الدبلوماسي والقانوني على الجانب الإيطالي لتسريع البت في الملف، مؤكدا أن ترك الموضوع دون متابعة فاعلة قد يطيل المعاناة. كما تحدث عن الوضع الإنساني للأسرى، مؤكداً أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام استمر عدة أيام، وأن استمرار هذا الوضع قد يشكل خطراً على حياتهم، داعياً إلى تحرك رسمي وشعبي يسلط الضوء على قضيتهم ضمن إطار سلمي وقانوني. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء السجناء، ومن بينهم لاعبو كرة قدم سابقون، حكم عليهم عام 2015 بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، فيما يؤكد ذووهم أنهم غادروا البلاد بهدف احتراف الرياضة. ورغم توقيع اتفاق تبادل الأسرى بين البلدين، إلا أن التنفيذ لم يتم بعد، ما دفع وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات رسمية مع نظيرتها الإيطالية في روما، لبحث أوضاع المعتقلين وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بهم. كما ناقشت السلطات القضائية الليبية والإيطالية خلال اجتماعات سابقة نهاية 2024 سبل التعامل مع الملف، مؤكدة ضرورة استيفاء الشروط القانونية التي تشمل موافقة السجين، وانقضاء العقوبة، وتوافق الجريمة مع القوانين في البلدين. من ناحية أخرى، تؤكد وزارة العدل أن كافة الإجراءات من الجانب الليبي قد اكتملت بالكامل، وأن التعطيل الحالي يتعلق بالعملية القضائية داخل إيطاليا التي لا تزال تدرس طلبات النقل. ومع استمرار هذا الوضع المتعثر، تتصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة الأسرى وأسرهم، والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمن، وسط أوضاع إنسانية صعبة داخل السجون الإيطالية، وإضرابات متكررة عن الطعام تعكس حجم الأزمة. وتبقى قضية السجناء الليبيين في إيطاليا ملفا مفتوحا بين المسار القانوني المعقد والبعد الإنساني المتنامي، في انتظار قرار قضائي حاسم يعيد الأمل لعشرات الأسر الليبية التي تنتظر عودة أبنائها. المصدر: قناة ليبيا الأحرار + السفارة الليبية في روما
