اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 18:49:00
أكد المحلل الاقتصادي المبروك صالح، أن آلية حجز النقد الأجنبي تمثل خطوة تنظيمية محتملة لكبح السوق الموازية، لكنها ليست حلاً جذرياً ما لم ترتبط برقابة صارمة وتسويات شفافة. وقال صالح في تصريح للرائد، إن “نجاح الآلية يعتمد على وجود تحديث دوري لسعر الصرف يعكس واقع السوق، وإلا ستبقى الفجوات وسيستمر نشاط السوق الموازية بطرق بديلة”. وتابع؛ وأضاف أن “الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة 96% تقريبا على النفط، والدولار مورد محدود، مما يجعل أي إجراء نقدي يحتاج إلى دعم سياسي وتكامل حقيقي بين السياسات المالية والنقدية”. وأضاف، أن “النظام الجديد يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط الآنية على سعر الصرف وزيادة مستوى الشفافية في تلبية الطلب على الدولار للأغراض الشخصية”. وأشار إلى أن “استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط يبقى مرتبطا بكفاءة إدارة الاحتياطي النقدي ومرونة تعديل السعر المعتمد عند الضرورة”. وتابع أن “الآلية وحدها لن تكون حلا نهائيا لأزمة سعر الصرف ما لم يتم دمجها في حزمة إصلاحية أوسع”، لافتا إلى أن “المخاطر المحتملة على سيولة الدينار داخل البنوك تعتمد على حجم الطلب والعرض وتخطيط تدفقات النقد الأجنبي”. وقال: “إذا لم تتوفر العملة الصعبة على أساس مستدام، فإن الآلية قد تؤدي إلى ضغوط نقدية جديدة وانكماش السيولة داخل النظام المصرفي”. وأشار إلى أن “الرقابة على شركات الصرافة تحتاج إلى هيكل تنظيمي قوي يتضمن تقارير فورية وعقوبات واضحة وآليات رقابية فعالة”. وختم موضحا أن “نجاح التجربة مرتبط بوجود تبادل آمن ومتكامل للبيانات بين البنك المركزي والجهات الرقابية ذات العلاقة”.
