اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-18 03:56:00
أكد المصرفي المتخصص في الاستثمارات النفطية أحمد عتيقة، أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط قد يشكل فرصة محتملة للمنتجين، على أن تكون مدعومة بعوامل حقيقية ومستقرة ترتكز على أساسيات السوق طويلة الأجل، وليس مجرد انعكاس مؤقت لصدمات الحرب القائمة، التي أدت إلى ارتفاع متوقع، ولكن عابر، في الأسعار. وأوضح عتيقة، في تصريحات لقناة المسار، رصدتها “24 ساعة”، أن استمرار تداعيات الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وربما تتجاوز مستويات أعلى، لكن هذه الزيادات لا يمكن اعتبارها أساسًا مستدامًا لتقدير عائدات النفط الليبي، أو للتخطيط المالي للدولة. مشدداً على ضرورة الحرص على عدم الاعتماد على افتراضات غير واقعية، مشدداً في الوقت نفسه على أن تحركات السوق لا تزال مرتبطة بعوامل غير مستقرة. وأشار إلى أن التقديرات الواقعية للدولة في المرحلة الحالية يجب أن تكون على أساس سعر نحو 72 دولارا للبرميل، حتى تتضح ملامح السوق، لافتا إلى التقلبات الأخيرة في الأسعار التي شهدت ارتفاعا إلى نحو 120 دولارا قبل أن تهبط إلى ما بين 80 و85 دولارا، ثم تعود للارتفاع مع التوترات في مضيق هرمز. وأضاف أن التقديرات لعام 2026 يجب أن تبنى على أسس منطقية وثابتة تعتمد على العرض والطلب، موضحا أن الأسواق كانت تشهد فائضا في المعروض حتى قبل اندلاع الحرب سواء من مخزون الدول المنتجة أو الإنتاج الأمريكي. وعن فرص الاستفادة من ارتفاع الأسعار، قال عتيقة إن ذلك مرتبط بسلامة أسس الإنفاق العام في ليبيا، محذرا من أن الوضع الحالي لا يسمح بتقييم إيجابي، بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين، ما أدى إلى مضاعفة الإنفاق والزيادات غير المنظمة في بعض بنود الموازنة. وأكد أن هذه التشوهات المالية والسياسية تجعل من الصعب تحقيق استفادة حقيقية من أي ارتفاع في الأسعار، مستشهدا بتجربة 2003 عندما استفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط بعد حرب العراق، لكن الفارق كان وجود حكومة موحدة ومؤسسات مالية مستقرة، بما في ذلك بنك مركزي واحد، وآليات إنفاق واضحة، وهي مقومات غير متوفرة حاليا. كما حذر من أن استمرار هذه المشاكل سيؤدي إلى نتائج سلبية حتى لو وصلت الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر، بسبب الصراعات السياسية وغياب موازنة موحدة، مما قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة على إيرادات إضافية، ويؤثر سلبا على الاستثمارات النفطية المستقبلية، ويحد من القدرة على تحقيق فائدة مستدامة من أي تحسن في السوق. ورأى الخبير المصرفي أن ليبيا تضيع فرصا اقتصادية مهمة نتيجة الانقسام السياسي وضعف المؤسسات، وهو ما له تأثير مباشر على قطاعي النفط والغاز والقدرة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية. لافتاً إلى أن قطاع النفط الليبي رغم تسجيله أرقاماً كبيرة تتراوح بين 10 و14 مليار دولار بحسب بعض التفاهمات المؤسسية، إلا أنه يعاني من اكتظاظ إداري ومشاكل في توزيع الإيرادات بين المركز والمؤسسة، ما يجعل أي رافد اقتصادي محتمل غير فعال، لافتاً إلى خلافات داخلية وصراعات بين الجهات المسؤولة، وانعدام الشفافية في الإيرادات. وذكر عتيقة أن هذا الواقع يعكس هشاشة الحكم في ليبيا، ويجعل أي تقديرات للاستفادة من النفط والغاز غير واقعية، مؤكدا أن استمرار هذه التشوهات سيبقي البلاد في وضع اقتصادي متأزم، مما يؤدي إلى إهدار الفرص وارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار الليبي. وشدد على أن الإصلاحات ضرورية لضمان استفادة البلاد من مواردها الطبيعية، بما في ذلك إنهاء الانقسام السياسي واعتماد سقف سياسي واقتصادي ومؤسساتي واحد وتعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد في المؤسسات المسؤولة عن إدارة النفط والغاز. وأشار عتيقة إلى التجارب الدولية، مثل تجربة الجزائر، التي أظهرت كيف يمكن للدول الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز عندما تكون هناك مؤسسات قوية وحوكمة سليمة، وهو ما يفتقده الواقع الليبي الحالي. واعتبر عتيقة أن استمرار الوضع الحالي يجعل ليبيا أقرب إلى سيناريوهات العراق ولبنان من حيث انخفاض قيمة العملة وهدر الموارد، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي والمتماسك سياسيا واقتصاديا ومؤسسيا. واختتم عتيقة تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة هذه الحقائق بشجاعة وصمود هو السبيل الوحيد لضمان الاستفادة الحقيقية والمستدامة من الموارد الطبيعية للبلاد، ومنع استمرار الهدر والخسائر الاقتصادية.
