اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 23:40:00
وانتقدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتورة نادية عمران ما وصفته بإهمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمشروع الدستور المكتمل، معتبرة أن هذا المسار يعكس عدم وجود إرادة حقيقية للوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد، على حد تعبيرها. وقالت عمران، في مداخلة على قناة “التناصح”، رصدتها صحيفة الساعة 24، إن بناء الدول والأمم يقوم على مرتكزات أساسية هي الأرض والشعب والدستور، متسائلة عن أسباب التجاوز على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية التي انتخبها الشعب الليبي، والمكلفة بصياغته وفق صلاحياتها القانونية والدستورية، على حد قولها. وأكد عمران أن مسودة الدستور تم إنجازها من قبل أعضاء منتخبين يمتلكون الكفاءة والخبرة اللازمة، مشيراً إلى أنها حظيت بإشادة عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون الدستوري، ما يجعل استمرار إهمالها موضع شك. ورأت عمران أن بعثة الأمم المتحدة لا تظهر رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في ليبيا، معتبرة أن بعض القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الملف الليبي لها مصالح متباينة، لكنها تتفق على عدم الدفع نحو إنهاء الأزمة بشكل نهائي، على حد وصفها. وادعت أن كل المبادرات والحوارات المطروحة حاليا، بما فيها ما يعرف بالحوار المنظم، تهدف في جوهرها إلى إنتاج سلطة تنفيذية جديدة أو حكومة انتقالية، وبالتالي إبقاء البلاد في مرحلة انتقالية إضافية بدلا من الانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائم. وأشارت عمران إلى أن المقترحات المتداولة تتحدث عن إعداد قاعدة دستورية مؤقتة ومن ثم قاعدة دستورية دائمة، موضحة أنه من المفترض أن تعرض مخرجات الحوار المنظم على مجلسي النواب والدولة لإقرارها، مع إدراكها للصعوبات التي قد تواجه عملية إقرارها داخل المؤسستين، على حد قولها. وأضافت أن الحديث عن إحالة بعض القضايا إلى اللجنة الرباعية أو آليات أخرى يواجه نفس المشكلة، مشيرة إلى أن اعتماد أي مخرجات سيبقى مرتبطا بموافقة الجهات التشريعية المعنية، بحسب زعمها. وتساءل عمران عن أسباب عدم التوجه مباشرة للاستفتاء على مشروع الدستور المكتمل، خاصة في ظل فكرة اللجوء إلى الاستفتاء لحل بعض القضايا الخلافية، معتبرا أن اللجوء إلى الإرادة الشعبية يمثل الخيار الأكثر وضوحا ومشروعية. كما انتقدت استبعاد العملية الدستورية من المناقشات المتعلقة بالحوار المنظم، مشيرة إلى أن هناك اعتراضات من بعض المشاركين على طبيعة المخرجات وآليات إعدادها، إضافة إلى ما وصفته بمنح صلاحيات واسعة للبعثة الأممية ضمن بعض المقترحات، بحسب تعبيرها. وشددت عمران على أن تعزيز الشرعية الشعبية، من وجهة نظرها، يجب أن يصاحبه تمكين الليبيين من التعبير عن رأيهم من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتباره أحد أبرز أشكال اللجوء إلى الإرادة الشعبية، على حد زعمها. وشددت على أن الأزمة الليبية لن تجد طريقها إلى الحل المستدام إلا من خلال التعامل المباشر مع المسار الدستوري، معتبرة أن الاستمرار في تجاهل مسودة الدستور يسهم في إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويعيق تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي الدائم، على حد تعبيرها. وأضافت أن البيان الأخير الذي أصدرته المفوضية يؤكد مبدأ الشرعية الشعبية وحق الليبيين في تقرير مصير مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة من الشعب الليبي، على حد زعمها. وقالت عمران إن الجمعية التأسيسية تستمد شرعيتها من الانتخابات المباشرة، وبالتالي فإن من له حق قبول مشروع الدستور أو رفضه هم المواطنون عبر استفتاء شعبي، مشيرة إلى أن هذا المسار نص عليه الإعلان الدستوري والآليات القانونية المنظمة لعمل الهيئة، بحسب تعبيرها. وأضافت أن جوهر موقف الهيئة هو احترام دولة المؤسسات والقانون، مؤكدة أن أي معالجة للمسار السياسي يجب أن تنطلق من الأطر الدستورية والقانونية القائمة، وليس من ترتيبات تتجاوز الإرادة الشعبية. وانتقدت عمران ما وصفته بقيادة بعثة الأمم المتحدة في المشهد السياسي الليبي، معتبرة أنها أصبحت طرفا مؤثرا في تحديد مسارات الحلول السياسية والدستورية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالانتخابات والفترة الانتقالية، على حد زعمها. وأشارت إلى ما اعتبرته تناقضا في بعض المقترحات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية، موضحة أن الحديث عن صعوبة تنفيذ بعض الاستحقاقات يقابله طرح خيارات أخرى تتعلق بالانتخابات أو ترتيبات انتقالية جديدة، مما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة. وشددت عمران على أن الجمعية التأسيسية لا تطالب إلا بتمكين الليبيين من مراجعة مشروع الدستور ومناقشته من خلال الندوات وورش العمل والنقاشات العامة، وصولا إلى عرضه على الاستفتاء الشعبي ليكون للمواطنين كلمتهم بالقبول أو الرفض، على حد تعبيرها. وأضافت أنه في حال الموافقة على المشروع يصبح دستورا نافذا، أما في حال رفضه فإن الإعلان الدستوري يحدد آلية إعادته إلى الهيئة لإجراء تعديلات عليه خلال المدة القانونية، على حد زعمها. وفي حديثه عن مخرجات الحوار المنظم، اعتبر عمران أن تجاهل مسودة الدستور يمثل مشكلة حقيقية، مشيراً إلى أن التركيز على ترتيبات انتقالية جديدة لا يعالج جوهر الأزمة وهو غياب إطار دستوري دائم. كما أبدت تحفظها على إعادة مناقشة القضايا التي سبق تناولها خلال المراحل السابقة للعملية الدستورية، معتبرة أن العديد من المبادئ الأساسية تمت مناقشتها بالفعل خلال السنوات الماضية. وحذرت عمران مما وصفته بمحاولات إرساء نظام “ثلاثي” في إدارة الشؤون الليبية، معتبرة أن بعض المقترحات قد تؤدي إلى ترسيخ الانقسامات بدلا من بناء الدولة الموحدة، على حد وصفها. وأضافت أن ليبيا تحتاج إلى أساس دستوري دائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، بحسب ما قالت. وشددت على أن تجاوز مشروع الدستور واستبداله بترتيبات مؤقتة يحمل مخاطر سياسية ومؤسسية لأنه يؤجل معالجة جذور الأزمة، على حد تعبيرها. وختمت عمران بالتأكيد على أن الحل المستدام للأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار الدستوري وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم عبر الاستفتاء، فهذا هو الطريق نحو بناء مؤسسات مستقرة وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، على حد زعمها.
