اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-13 00:42:00
قال اختصاصي الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف بعض أنظمة البنك المركزي لا يمكن التعامل معه على أنه حادث فني عابر، مؤكدا أنه يقع ضمن فئة الهجمات المعقدة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في الدول. وأوضح القبالين، خلال مداخلة على قناة “المسار”، رصدتها “24 ساعة”، أن الأنظمة المصرفية عادة ما تكون محصنة بمعايير الأمن السيبراني الصارمة والمعقدة، والتي تشمل آليات حماية متعددة مثل عزل الشبكات وتقنيات التجزئة الدقيقة، ما يجعل اختراقها مباشرة من الخارج صعبا للغاية، على حد تعبيره. وأضاف أن مجرد تسجيل اختراق على طراز “برامج الفدية” داخل الأنظمة الداخلية للبنك المركزي يثير تساؤلات فنية عميقة حول كيفية الوصول إلى تلك الأنظمة، مشيراً إلى أن التحقيقات الجنائية الرقمية في مثل هذه الحالات غالباً ما تبدأ باحتمال وجود عامل داخلي ساعد في عملية الاختراق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود اختراق تقليدي من داخل المنظمة، بل قد يكون من خلال جهاز داخلي تم استهدافه أو استغلاله كمدخل للشبكة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة تتطلب تحقيقا فنيا متعمقا. وشدد القبالين على أن أي تقييم نهائي لطبيعة الهجوم يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والسياسية في نفس الوقت، حيث أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية غالبا ما تتجاوز الدوافع المالية التقليدية. ولا تهدف هجمات برامج الفدية على المؤسسات الحساسة دائما إلى المطالبة بفدية مالية، ولكنها في بعض الحالات قد تحمل أهدافا تتعلق بالتأثير على الاستقرار أو التسبب في زعزعة ثقة المستخدمين في الأنظمة المالية. وأضاف أن استهداف قطاعات مثل البنوك والكهرباء والمياه يعتبر من أخطر أنواع الهجمات الإلكترونية لأنه يؤدي إلى التأثير المباشر على حياة المواطنين ويخلق حالة من عدم الاستقرار الفني والاجتماعي. وعن طبيعة الهجوم على البنك المركزي، أوضح القبالين أن غياب المطالب المالية الواضحة في بعض الأحيان قد يشير إلى دوافع غير تقليدية مثل التدخل أو التعطيل. الإضرار بالسمعة أو الضغط غير المباشر على المؤسسات. وأكد أن التحقيق في مثل هذه الحوادث يتطلب التعاون بين الفرق الفنية المتخصصة والخبراء الدوليين، نظرا لتعقيد البنية الرقمية للمؤسسات المالية الحديثة وتشابك طبقاتها الأمنية. ورأى أن تقييم ما إذا كان الهجوم داخليًا أو خارجيًا أو ذا دوافع سياسية لا يمكن تحديده في المراحل المبكرة، بل يتطلب تحليلًا جنائيًا رقميًا شاملاً قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية. وقال القبالين إن تقييم الحادث السيبراني الذي تعرض له البنك المركزي لا يزال في مرحلة مبكرة، ولا يمكن التأكد من حجم الضرر أو سلامة البيانات بشكل نهائي في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن التحقيقات الجنائية الرقمية في مثل هذه الحالات عادة ما تستغرق أسابيع أو أشهر. وأوضح أن طبيعة الهجمات السيبرانية على البنية التحتية المالية الحيوية تخضع لمعايير دقيقة في الإفصاح، مؤكدا أن إصدار البيانات التي تتضمن تفاصيل غير كاملة أو تقديرات زمنية قد تتعارض مع الممارسات الدولية المعتمدة في الأمن السيبراني. وأضاف أن بعض المصطلحات الواردة في بيان البنك المركزي، مثل الإشارة إلى هجوم خطير أو الحديث عن نطاق التأثير على بعض الأنظمة، كان يجب صياغتها بعناية أكبر، مع الاكتفاء بالإشارة إلى حادث سيبراني قيد التحقيق دون الدخول. وفي استنتاجات أولية، أشار القبالين إلى أنه لا يمكن تحديد مدى تأثير الحسابات والأرصدة في المراحل الأولى من التحقيق، لافتا إلى أن الأنظمة المصرفية تعتمد على طبقات متعددة من الحماية، بما في ذلك أنظمة التحقق من سلامة الملفات وأنظمة المراقبة في الوقت الحقيقي، والتي تتطلب وقتا لإجراء تحليل شامل بعد أي حادث أمني. وأكد أن أي اختراق من نوع “رانسوم وير” يفترض فنيا وجود عمليات تشفير لجزء من البيانات، لكن تحديد نطاق هذا التشفير أو تأثيره الفعلي لا يمكن التأكد منه إلا بعد الانتهاء من الفحص الفني الكامل وفي سياق ذي صلة، أوضح القبالين أن البنوك والمؤسسات المالية تعتمد على أطر دولية لإدارة الحوادث السيبرانية، مثل أطر الاستجابة الرقمية للطوارئ، والتي تنص على ضرورة الإفصاح التدريجي بعد التحقق من المعلومات التقنية. وأكد أن وصف الحادثة في مراحلها الأولى بالهجوم بشكل قطعي قد يكون غير دقيق، لافتا إلى أن بعض الحوادث السيبرانية قد تكون أعطالا فنية أو أخطاء تشغيلية قبل أن يثبت العكس أثناء التحقيقات. وأضاف أن الحديث عن احتمال امتداد الهجوم على مدى الأسابيع الماضية لا يمكن التأكد منه إلا من خلال تحليل الأدلة الرقمية وسجلات الوصول، وهو ما يتطلب وقتا وإجراءات معقدة في التحقيق. في المقابل، أشار القبالين إلى أن بعض الهجمات على البنية التحتية الحيوية قد تكون فورية، أي أنها لا تعتمد بالضرورة على اختراق طويل المدى، بل تتم على مدى فترة زمنية قصيرة ومكثفة وفق هدف محدد. وشدد على أن الملخص الفني لا يزال غير مكتمل، وأن أي تقييم نهائي لطبيعة الهجوم أو حجمه أو تأثيره يجب أن يترك لنتائج التحقيقات الرسمية بعد الانتهاء منها، مع ضرورة الموازنة بين الشفافية وحماية الأمن السيبراني. لذلك، قال القبالين، إن تقييم الحادث السيبراني الذي تعرض له البنك المركزي لا يزال مستمراً، وهو أمر معقد ويصعب التأكد من تفاصيله في هذه المرحلة، سواء من حيث طبيعة الهجوم أو مصدره أو مدى تأثيره. وأكد أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى تحقيقات جنائية رقمية واسعة النطاق قد تستغرق وقتا طويلا. وأوضح أن تحديد نوع الهجوم أو مصدره يعتمد بالدرجة الأولى على الأدلة الرقمية التي تم جمعها منذ اللحظات الأولى للحادث، مشيرا إلى أن هجمات “الفدية” عادة ما تترك بصمات رقمية يمكن من خلالها تتبع أساليب المجموعات المعروفة في هذا النوع من الهجمات. وأضاف أن هذا النوع من التحليلات عادة ما يقوم به خبراء متخصصون وشركات أمنية سيبرانية، سواء كانت محلية أو دولية، لافتا إلى أن الاستعانة بأطراف خارجية في التحقيقات لا يعني بالضرورة وجود خلل داخلي، بل قد يكون خيارا مكملا في القضايا المعقدة أو الحساسة. وأشار إلى أن العديد من الدول تعتمد على خبراء محليين في التعامل مع الحوادث السيبرانية، مؤكدا أن المبدأ في إدارة مثل هذه الحوادث هو وجود كوادر وطنية قادرة على الاستجابة، مع عدم اللجوء إلى الدعم الخارجي إلا في حالات استثنائية. وفي سياق متصل، أشار القبالين إلى أن البيان الصادر عن البنك المركزي بخصوص الحادثة يثير تساؤلات فنية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الاستجابة، وأوضح أن الأنظمة المصرفية تعتمد عادة على حلول الاستمرارية والتعافي من الكوارث، والتي تتيح تشغيل الأنظمة البديلة بشكل فوري في حال تعطل الأنظمة الرئيسية. وأوضح أن البنية المصرفية عادة ما تبنى على أنظمة احتياطية تعمل كنسخ مرآة للأنظمة الأساسية، بحيث يتم تبديلها مباشرة لضمان استمرار الخدمات، وفي الوقت نفسه تتم عملية التحقيق الفني في سبب العطل أو الاختراق، مبينا أن استمرار توقف بعض الأنظمة أو انقطاع الشبكات المصرفية يثير تساؤلات فنية بشأن مدى جاهزية الأنظمة الاحتياطية أو مدى فعالية خطط التعافي، مؤكدا أن هذا الجانب يحتاج إلى توضيح. وختم القبالين حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن تقديم أي تفسير نهائي لما حدث في البنك المركزي في هذه المرحلة، وأن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بسلامة النسخ الاحتياطية واستمرارية الشبكة وإجراءات الاحتواء تحتاج إلى أجوبة فنية رسمية بعد انتهاء التحقيقات.
