اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 19:56:00
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار أول نظام شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى. وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم تسجيل الشركات والفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، بالإضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات. ويأتي القرار بعد مرور أكثر من عشرين عاما على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005 والذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له. إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية مستمرة منذ أكثر من عقدين، حيث يضع لأول مرة قواعد واضحة وملزمة لتسجيل شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية. ويربط النظام الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، منها الملاءة المالية، والتصنيفات الائتمانية الدولية، والالتزام بالأنظمة التنظيمية المؤسسية المعتمدة عالمياً. وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة مخاطر التأمين داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع المخاطر وتقليل تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة محافظ التأمين وفق أسس فنية ومهنية حديثة. وأضافت أن الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، بالإضافة إلى تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن عليهم. ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاح المؤسسي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية في السوق الليبية. ومن المنتظر أن تساهم اللائحة الجديدة في تعزيز الأوضاع المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي. وتعتبر هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي شهدها قطاع التأمين الليبي في السنوات الأخيرة، حيث تضع أسسا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط. وتمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، حيث تتيح لشركات التأمين توزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، مما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة. ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية. أقترح التصحيح
