اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 17:20:00
تشهد ليبيا تطورا ملحوظا في طريقة التعامل مع قضايا الأمن الغذائي، حيث بروز ملف المبيدات الزراعية المحظورة كأحد الملفات الأكثر حساسية خلال الفترة الأخيرة، وبينما يتركز الاهتمام على الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، يبرز نقاش أوسع حول التحول في منهجية التحقيق، والانتقال من العلاج التقليدي بعد وقوع الضرر إلى النهج الوقائي المبني على الأدلة العلمية والتدخل المبكر. ويفتح هذا المسار تساؤلات حول مستقبل الرقابة على الأغذية، وحدود دور النيابة العامة في حماية الصحة العامة كجزء من الأمن الوطني. وفي هذا الصدد، أكد أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشعباني في تصريح لشبكة عيون ليبيا، أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في قضية المبيدات الزراعية المحظورة لا يمكن النظر إليها على أنها تحقيق جنائي تقليدي، بل كنموذج متقدم يعكس تطور دور النيابة العامة في حماية المصلحة العامة. وأوضح أن ما يميز هذه القضية هو أن النيابة العامة لم تنتظر حدوث أضرار صحية واسعة النطاق أو ظهور نتائجها، بل تصرفت بناء على معلومات ومؤشرات تتطلب التحقق منها، مستعينة بالخبرات الفنية وإجراء التحاليل المخبرية والاعتماد على الأدلة العلمية، وهو ما يعكس الانتقال من رد الفعل إلى التدخل المبكر للحد من المخاطر، باعتباره من أهم سمات السياسة الجنائية الحديثة. وأشار إلى أن النيابة العامة في الدولة الحديثة لم تعد مجرد هيئة تحريك الدعوى الجزائية بعد وقوع الجريمة، بل أصبحت شريكا في حماية المصالح العامة، موضحا أن ما حدث في هذه القضية يعكس هذا التحول من خلال توسيع نطاق الإجراءات ليشمل التوجه نحو التدابير التي تعزز الأمن الغذائي، وهو ما يجسد الانتقال من العدالة الجزائية إلى العدالة الوقائية التي تهدف إلى درء الخطر قبل أن يتحول إلى ضرر. وأوضح الشعباني في تعريفه للسياسة الجنائية الوقائية أنها لا تقوم على انتظار وقوع الجريمة، بل على رصد المخاطر وتحليلها والتدخل المبكر لمنعها، مقارنة بالسياسة التقليدية التي تركز على العقاب بعد وقوع الفعل، لافتا إلى أن ما قامت به النيابة العامة من جمع المعلومات والفحوص الفنية وتحليل العينات والإعلان عن التدابير المستقبلية يعكس تطبيقا عمليا لهذا النهج. وأكد أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية زراعية أو اقتصادية، بل أصبح جزءا من الأمن الوطني، لارتباطه المباشر بالصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وثقة المواطنين بالدولة، منوها إلى أن أي تهديد له ينعكس على الأمن الصحي والاقتصادي والقومي بشكل شامل. وأوضح أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في قلة التشريعات، حيث تتمتع بنظام قانوني واسع يتضمن قوانين ولوائح متعددة تنظم تداول المبيدات، بل في ضعف التطبيق الفعلي لهذه النصوص وضرورة تعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المختصة أكثر من الحاجة إلى قوانين جديدة. وأضاف أن الدولة بها العديد من المؤسسات، مثل مركز الرقابة على الغذاء والدواء، والشرطة الزراعية، والجمارك والإصحاح البيئي، والسلطات الصحية، ومأموري الضبط القضائي، لكن التحدي الحقيقي هو تعزيز التنسيق بينها ضمن استراتيجية وطنية موحدة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية شاملة تبدأ بالسيطرة على استيراد المبيدات وتنظيم تداولها، من خلال إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قواعد البيانات، وتعزيز التحاليل المخبرية، ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي، وتكثيف وعي المزارعين والمستهلكين، مؤكدا أن الأمن الغذائي لا يتحقق من خلال العقوبات وحدها، بل من خلال نظام وقائي متكامل. وأشار إلى أن الرسالة الأساسية من هذه القضية هي أن حماية صحة الإنسان والبيئة لم تعد مجالا للتساهل، وأن الدولة أصبحت تعتمد أكثر على الأدلة العلمية والرقابة الفنية، معتبرا أن الالتزام بالقوانين ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. وأكد أن هذا النهج يمكن أن يمتد إلى ملفات أخرى مثل الأمن الدوائي، والأمن البيئي، والجرائم الاقتصادية، والصحة العامة، باعتبار أن السياسة الجنائية الوقائية تمثل نهجا حديثا لإدارة المخاطر يعتمد على التدخل المبكر والأدلة العلمية والتنسيق المؤسسي. وخلص إلى أن التأثير الحقيقي لهذه القضية لا يقاس بعدد القضايا أو الأحكام، بل بقدرة المؤسسات على تحويل نتائج التحقيق إلى سياسات عامة أكثر كفاءة. وإذا تحقق ذلك فإنه سيمثل نقطة تحول في حماية الأمن الغذائي في ليبيا وتجسيدا لتطور دور النيابة العامة من مجرد ملاحقة الجريمة إلى إدارة المخاطر وحماية المجتمع. آخر تحديث: 1 يوليو 2026 – 16:24 اقترح تصحيحًا
